????? ?????

وکیل کیفری چه ویژگی هایی دارد؟

شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که وکیل تعقیب کیفری کدام پرونده های حقوقی را پیگیری می کند؟ حقیقت امر این است که مجازات در اصل برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و تخلفات مرتبط با آن وضع شده است. در بحث تعزیرات جرایمی از قبیل کم فروشی، احتکار، قیمت غیر واقعی کالا و ... پیگیری می شود. متاسفانه در سال های اخیر این مشکل بسیار به وجود آمده است و وکیل کیفری می تواند در این گونه زمینه ها به افراد کمک کند. برای بررسی موارد مذکور باید از وکیل کیفری کمک گرفت. وکیل تعزیرات علاوه بر ارائه دفاعیه از طرف موکل خود، اسناد و مدارک قانونی را جهت تخفیف مجازات به مرجع قضایی ارائه می کند. در چه مواردی می توان به وکیل تعزیرات حکومتی کمک کرد؟

در موارد زیر می توانید از مشاوره با وکیل کیفری دولتی بهره مند شوید و مشکلات حقوقی خود را به صورت کاملا قانونی و اصولی حل کنید:

دعاوی مربوط به قاچاق کالا و ارز

بدون احتساب قیمت و گران فروشی

عدم عرضه کالا در زمان کمبود به منظور افزایش قیمت

نداشتن پروانه بهره برداری

و سایر حقوق قانونی وکیل تعزیرات حکومتی

شاید سوال بسیاری از مردم این باشد که حق الوکاله وکیل کیفری دولتی چقدر است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که عقد حق الوکاله نوعی قرارداد است که بین وکیل و موکل منعقد می شود. نکته مهم دیگر در تعیین میزان حق الوکاله این است که برخی از دعاوی حقوقی مانند مطالبه وجه یا دعاوی خانوادگی مانند مهریه، میزان حق الوکاله درصدی از مطالبه می باشد. در این موارد برای تعیین حق الوکاله باید میزان دقیق مطالبه را دانست.

بهتر است نگاهی به حق الوکاله برای مجازات های تعزیری داشته باشید:

حق الزحمه وکلا در جرایم مشمول مجازات درجه دو و سه: حداقل سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال.

حق الوکاله در سایر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

حق الزحمه وکلا در جرایم مشمول مجازات درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

حق الوکاله جرائم مشمول مجازات درجه شش: حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال.

حق الوکاله در سایر جرایم: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال.

منظور از قانون رشد چیست؟

قانون اعمال و اعمال شخصی را که به سن قانونی نرسیده است به رسمیت نمی شناسد. به همین دلیل اگر فردی زیر سن قانونی باشد و بخواهد معاملات مالی (خرید، فروش و ...) انجام دهد، باید با مراجعه به دادگاه درخواست صدور حکم رشد کند. دادگاه با رسیدگی به پرونده و بازجویی از صغیر، اقداماتی را جهت تعیین دقیق سن و تعیین رشد وی انجام می دهد و در صورت واجد شرایط بودن فرد، حکم رشد برای وی صادر می شود. یک نکته مهم و مهم این است که حکم رشد فقط مربوط به امور مالی است. در برخی از امور غیر مالی مانند طلاق، ازدواج و ... نیازی به وجود حکم رشد نیست.

همانطور که گفته شد معمولا موارد اعمال حکم رشد مربوط به امور مالی و افرادی است که هنوز به سن قانونی نرسیده اند. اگر شخصی بخواهد معامله مالی انجام دهد و به سن قانونی نرسیده باشد، طبعاً طبق قانون نمی تواند این کار را انجام دهد. سن قانونی در ایران 18 سال است و معمولا از این سن به بعد افراد می توانند امور مالی خود را مدیریت کنند. برای گرفتن گواهی رشد به کجا مراجعه کنیم؟

شخصی که قرار است برای دریافت حکم رشد درخواست کند، ابتدا باید به دادگاه محل سکونت خود مراجعه کند. مدارک لازم جهت درخواست صدور حکم رشد، دو عدد فتوکپی صفحه اول شناسنامه و همچنین مدرکی که حاکی از رشد فرد باشد مانند شهادت شهود الزامی است. این درخواست به دادگاه ارسال می شود و با مشاوره و راهنمایی وکیل انجام می شود. سپس مدارکی مانند کارت ملی به پرونده اضافه می شود. در دادگاه رشید باید عاقل بودن فرد برای قاضی احراز شود، بنابراین قاضی باید پرونده را به طور کامل بررسی کند تا مشخص شود که آیا فرد واجد شرایط است یا خیر. در برخی موارد دادگاه از اقوام نزدیک شخص می خواهد که در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. در برخی موارد نیاز به اخذ گواهی از پزشکی قانونی است. در این جلسه قاضی باید چند سوال از فرد بپرسد تا رشد یا عدم رشد خواهان را مشخص کند. با توجه به اینکه تمامی این سوالات مربوط به مسائل مالی است، برای اینکه بتوانید درخواست صدور حکم رشد داشته باشید و نیاز به دادگاه موفق تری داشته باشید، لازم است از یک وکیل مجرب و حرفه ای کمک بگیرید. برای حکم رشد در پزشکی قانونی چه سوالاتی مطرح می شود؟ ?

از رایج ترین سوالاتی که در پزشکی قانونی در مورد ترتیب رشد پرسیده می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- تاریخ دقیق تولد (روز، ماه، سال)

2- تاریخ دقیق فوت مادر (روز، ماه، سال)

3- علت فوت مادر

4- اگه 10 میلیارد پول داشتی چیکار میکردی؟

5- دوست داری بری خارج از کشور یا ایران بمونی؟ چرا؟

6- زن و مرد زن و شوهر هستند. پس از مدتی، زن متوجه می شود که به یک بیماری جدی و نادر مبتلا شده است. مرد توان خرید داروی همسرش را نداشت اما چون همسرش فوت نکرد وارد داروخانه می شود و داروی مورد نظر را خریداری می کند. به نظر شما این است؟ درسته یا نه؟ چرا؟

7- فناوری های نوین چه مزایایی برای بشر دارد؟

8- اگر قصد دارید علاوه بر رشته ای که در حال تحصیل هستید به شغل دیگری نیز بپردازید، آیا رشته های نوآوری مانند (اسنپ، اسنپ فود، کالاهای دیجیتال و ...) را دوست دارید؟ یا کار دیگری انجام می دهید؟

9- اگر 10 هکتار زمین داشتی می فروختی یا به خودت یا یکی از اعضای خانواده ات می دادی؟

10- اگر پول داشتید در شرکت هایی مثل دانش بنیان کار می کردید؟

11- چرا می خواهید گواهی رشد بگیرید؟

12- چقدر از مادرت ارث بردی؟

13- بعد از گرفتن گواهی رشد با چه کسانی می خواهید زندگی کنید؟

14- تورم برای شما چه معنایی دارد؟ چه ضرر یا فایده ای برای کشور دارد؟

15- رکود یا افزایش بازار به چه معناست؟

16- قیمت خانه یا ملک اطراف محل سکونت شما چقدر است؟

17- چک چیست؟ سفته چیست؟ فرق چک و سفته را بگو...

18- اگر 1 میلیارد پول پیدا کنید با آن چه می کنید؟

19- فکر می کنید داشتن یک ماشین فوق العاده گران قیمت برای شما سرمایه محسوب می شود یا بدهی؟

20- تفاوت سرمایه و بدهی چیست؟

21- به نظر شما هوش مالی یعنی چه؟

22- اگر شرکت بزرگی دارید که بعد از 1 سال ورشکست می شود، با مشکلات مالی و بدهی خود چه می کنید؟

این روزها شاید همه‌ی ما، کلماتی مانند طلاق، تمکین، نفقه و حضانت را زیاد شنیده باشیم! هرکدام از ما، خودمان و یا حتی اطرافیانمان ممکن است با این کلمات درگیر باشیم! همین‌که زن و مرد به عقد یکدیگر درآمدند، در قبال هم وظایف و مسئولیت‌هایی دارند که به آن تمکین گفته می‌شود. عدم تمکین دقیقاً برعکس این موضوع است. مطابق با قانون اسلامی، بعد از ازدواج، وظایفی برای زن در نظر گرفته می‌شود که باید آن‌ها را انجام دهد مثلاً زن وظیفه دارد در خانه‌ای که همسر برای او انتخاب کرده است سکونت داشته باشد، بنابراین سکونت زن در محل انتخاب‌شده توسط شوهر از موارد معنای تمکین زن استاظهارنامه عدم تمکین چیست؟

تمکین ازجمله تکالیف اختصاصی زن است. تمکین می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی خاص و دیگری عام. به‌طورکلی، در مسائل و مشکلات خانوادگی هرگاه زن بدون اجازه شوهر منزل را ترک کند و یا در مسائل زناشویی از او تمکین نکند، مرد وارد عمل شده و به اعتراض از تمکین همسر به دادگاه دادخواستی را تنظیم می‌کند. به عبارتی مردان زمانی دادخواست تمکین را پر می‌کنند و تقدیم دادگاه می‌کنند که همسرشان بدون اجازه منزل را ترک کرده باشند و حاضر به بازگشت نباشند. تمکین به معنای خاص در اصل به این معنا و مفهوم است که زن موظف است با همسر خود رابطه جنسی داشته باشد و اگر این کار را انجام ندهد و از نزدیکی با وی امتناع بورزد، عدم تمکین کرده است. این در حالی است که تمکین عام، معنای گسترده‌تری دارد و شامل خوش‌رفتاری با همسر، رعایت نظافت و آرایش با توجه به موقعیت مکانی و زمانی و به‌طورکلی اطلاعت از خواسته‌های مشروع همسر است. زمانی که زن از مرد تمکین نکند، مرد می‌تواند از طریق دادگاه، اظهارنامه تمکین را برای همسر خود بفرستد. در برخی از موارد دیده‌ایم که زنی بدون اطلاع از همسر خود، محل زندگی‌اش را ترک می‌کند، همسر او برای اینکه بتواند او را به منزل خود بازگرداند، از طریق دادگاه با ارسال اظهارنامه عدم تمکین، زن را به زندگی مشترک دعوت می‌کندمدارک لازم برای نگارش اظهارنامه تمکین

برای نگارش اظهارنامه تمکین باید تمامی مدارک هویتی را به همراه داشته باشید. مشخصات افراد باید در نگارش اظهارنامه تمکین به‌صورت کامل قید شود. قبوض و تصاویر اسناد، همگی مدارکی هستند که باید در نگارش اظهارنامه باشند. در حال حاضر، نگارش اظهارنامه عدم تمکین به‌صورت الکترونیکی است .در چه مواردی می‌توان اظهارنامه تمکین داد؟

همان‌طور که گفته شد، تمکین می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. از تمکین عام گرفته، تا تمکین خاص و... در تمیکن عام باید زن با همسر خود رفتار درست و مناسبی داشته باشد و در محلی که مرد برای او مشخص کرده است، زندگی کند. این در حالی است که در ابتدای مقاله گفتیم، تمکین خاص می‌تواند به‌منظور امتناع از برقراری رابطه جنسی باشد. یک نوع الزام به تمکین هم در دوران عقد وجود دارد که به آن حق حبس گفته می‌شود. این بدان معناست که در دوران عقد اگر دختر باکره باشد به دادگاه اعلام می‌کند که می‌خواهد از حق حبس خود استفاده کند و تا تمام مهریه به او پرداخت ‌نشده است تمکین نمی‌کند.

بی شک واژه «خیانت در امانت» و «اختلاس» را شنیده اید; اما ممکن است چیز زیادی در مورد آنها ندانید. در حقوق، خیانت در امانت به این معناست که مال به شخصی سپرده می شود، اما آن شخص از استرداد آن مال خودداری می کند. این رفتار در شرع جرم محسوب شده و برای آن فرد مجازات در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اختلاس یکی از جرایم خیانت در امانت است; با این تفاوت که عامل اختلاس مامور دولت است و به اعتماد دولت خیانت کرده است. منظور از خیانت در امانت چیست؟

بهتر است نگاهی ساده به تعریف خیانت در امانت داشته باشیم. همانطور که گفته شد خیانت در امانت به معنای عهدشکنی است و اگر شخصی به دیگری قرض دهد و گیرنده از پس دادن آن امتناع کند جرم خیانت در امانت مرتکب شده است که طبق قوانین 673 و 674 مجازات دارد. قانون اسلامی. شخصی را مجازات می کنند. استعمال، تملک، اتلاف یا از دست دادن، اگر همراه با سوء نیت مالی باشد، در اصل خیانت در امانت نامیده می شود. تعریف اختلاس در حقوق ایران.

در پاسخ به این سوال که اختلاس چیست باید بگوییم که اختلاس یکی از جرائمی است که در سال های اخیر زیاد شنیده ایم! به طور کلی می توان گفت که در قانون تعریف خاصی برای اختلاس وجود ندارد، اما مصادیق آن وجود دارد. اجازه دهید تعریف دقیق و در عین حال ساده ای از اختلاس داشته باشیم. به بیان ساده، در تعریف اختلاس، اگر حواله یا وجوهی از کارمندان دولت، دیوان محاسبات کشور، موسسات وابسته و غیره به امانت گرفته شود و آنها مال را به نفع خود یا دیگری بگیرند یا تصاحب کنند. اختلاسگر نامیده می شوند. جرم خیانت در امانت و اختلاس

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس در این است که مجازات اختلاس طبق تبصره های ماده 5 قانون می باشد. مجازات اختلاس بر اساس میزان اختلاس تعیین می شود و به دو دسته حبس و جزای نقدی تقسیم می شود. علاوه بر این، در ماده 6 قانون، چنانچه مرتکب جرم مدیرکل یا یکی از هم ترازهای آنان باشد، از 6 ماه تا 3 سال از خدمات دولتی انفصال می شود. اگر این رفتار مجرمانه با جعل اسناد همراه باشد از 2 تا 5 سال حبس محکوم می شود. این در حالی است که از نظر شرعی برای خیانت در امانت مجازات در نظر گرفته شده است. از احکام خیانت در امانت می توان به قانون مجازات اسلامی 673 و 674 آن اشاره کرد. به طور کلی برای فردی که این رفتار مجرمانه را انجام داده است بین شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته می شود.

طبق مواد 310 و 311 متهم در اختلاس باید در دادگاه محل وقوع جرم محاکمه شود. در این دادگاه شرکا و معاونانی که مرتکب جرم شده اند محاکمه می شوند. مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاس جرم دادگاه اختلاس است. به زبان ساده یعنی دادگاه محل وقوع این رفتار مجرمانه، دادگاه صالح برای رسیدگی به ارتکاب جرم خیانت در امانت است.

برای وقوع جرم خیانت در امانت سه شرط باید وجود داشته باشد:

باید توافق قبلی وجود داشته باشد.

یک شی باید وجود داشته باشد.

آن شی باید به امین تحویل شود.

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر شد، مجازات خیانت در امانت معمولا بین 6 ماه تا 3 سال حبس است. اما با توجه به اینکه جرم خیانت در امانت به طرق مختلف اتفاق می افتد، معمولاً جرم خیانت در امانت می تواند به شرح زیر باشد:

سه ماه تا 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق (به دلیل سوء استفاده از ضعف مردم)

شش ماه تا سه سال حبس (خیانت در امانت در تجارت)

حبس از یک تا سه سال (برای نوع سوء استفاده از سفید مهر)

شش ماه تا سه سال حبس (خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک مطابق ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک)

انتشار اکاذیب در فضای مجازی معضلی است که در این سال ها زیاد شاهد آن بوده ایم. اما آیا انتشار اکاذیب به معنای افترا است؟ لازم است بدانید که در قانون مجازات اسلامی ماده 697 به افترا و ماده 698 به نشر اکاذیب می پردازد. با مشاوره ارزان و تضمینی با وکیل می توانید با این قانون بیشتر آشنا شوید. اما قبل از هر چیز بهتر است بدانید که افترا به معنای نسبت دادن یک عمل مجرمانه به عمل مجرمانه دیگر است، در حالی که نشر اکاذیب معنای وسیع تری دارد و افترا را نیز شامل می شود. آیا انتشار اکاذیب در فضای مجازی جرم است؟

این روزها بسترهای مختلف در فضای مجازی توانسته اند بخش عظیمی از زندگی مردم را پر کنند، حتی اخیرا اخبار زیادی از این شبکه ها پخش می شود. این موضوع باعث شده افراد زیادی اخبار جعلی را منتشر کنند. اما مهمترین چیزی که باید بدانید این است که نشر اکاذیب جرم است. قوه قضائیه در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به این امر به عنوان جرم اشاره کرده است. نشر اکاذیب به معنای تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طرق مختلف برای انتشار اخبار کذب است. همانطور که گفتیم این عمل جرم و در نتیجه قابل مجازات است. مجازات نشر اکاذیب حبس از سه ماه تا یک سال و نیم یا 74 ضربه شلاق است. آیا عفو برای جرم نشر اکاذیب امکان پذیر است؟

بسیاری از جرایم قابل عفو هستند، این در مورد نشر اکاذیب نیز صادق است. در برخی موارد، کسانی که به جرم نشر اکاذیب در زندان به سر می برند، قابل عفو و بخشودگی حبس آنان می باشد.

انواع وکلا

وکیل در مفهوم عام به فردی گفته می شود که دارای مجوز پذیرش وکالت از موسسات مربوطه (کانون وکلا و مرکز امور مشاوران) باشد. این مجوز به افرادی داده می شود که دارای یک سری شرایط عمومی و عمومی مانند تابعیت باشند. ایران داشتن مدرک لیسانس حقوق یا معادل آن از حوزه علمیه یا سابقه کار قضایی و نمایندگی در مجلس و شرایط مشابه. در هر صورت اصولاً وکالت غیر از وکلا به معنای عام در محاکم و مراجع قانونی و قضایی پذیرفته نمی شود. البته. در مراجع اداری مانند اداره ثبت، شهرداری و امثال آن، وکالتنامه رسمی غیر وکلا پذیرفته می شود. وکیل پایه یک و کارآموز کانون وکلا.

به فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته حقوق پس از قبولی در آزمون وکالت و قبولی در آزمون مذکور و داشتن شرایط لازم برای وکالت و در طول دوره کارآموزی نزد وکیل ناظر و در محاکم دادگستری و شرکت در آزمون کتبی و شفاهی و پس از قبولی در آن، از حوزه کانون های وکلای دادگستری، اولین پروانه وکالت صادر می شود. در دوره کارآموزی، صلاحیت کارآموز وکیل محدود و واضح است:

1- کارآموز حقوقی باید زیر نظر وکیل ناظر خود وکالت کند و در موارد کارآموزی تایید وکیل ناظر الزامی است.

2- در دعاوی مالی کارآموزان تا سقف معینی حق وکالت دارند و در دعاویی که مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است حق وکالت ندارند.

در هر صورت کانون وکلا فقط دارای کارآموزان سطح یک و وکلایی است که با اعمال مجازات انتظامی بر کلیه اقدامات آنها نظارت کامل دارند و وکیل سطح دو وجود ندارد و این افراد وکلایی هستند که به دلیل تخلف انضباطی تنزل رتبه پیدا کردند. تعداد آنها محدود است است.

وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه

این افراد زیر نظر مرکز مشاوران قوه قضائیه هستند و این نهاد به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 تشکیل و تأسیس شد.

بر اساس این ماده، به منظور اعمال حمایت های قانونی لازم و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و حمایت از حقوق عمومی، به قوه قضائیه اجازه داده می شود صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق را به منظور صدور مجوز تأسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان تأیید کند. . .

حضور مستشاران مذکور در مراجع قضایی و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی به نمایندگی از متقاضیان مجاز خواهد بود. لذا مجوز تأسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه به قوه قضائیه اعطا شد.

این مرکز به اعطای مجوز کارآموزی برای مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت و اعطای مجوز برای مشاوره حقوقی و وکالت سطح 2 و کارشناسی و تعیین صلاحیت پس از بررسی توسط این مرکز. همچنین بر عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان نظارت دارد.

مرکز کارآموزی مشاوران (موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه)

کارآموزان کانون مشاوران نیز مانند وکلای کانون وکلا دوره کارآموزی خود را در محاکم قضایی می گذرانند اما بر خلاف وکلای کانون ها پس از گذراندن دوره کارآموزی و اخذ پروانه به مدت 2 سال مشاور حقوقی و تراز محسوب می شوند. 2 وکیل.

صلاحیت آنها در دوره کارآموزی به شرح زیر محدود می شود:

1- حق شرکت در محاکم کیفری را دارند که به جرایم مستوجب مجازات حبس کمتر از 10 سال، شلاق، جزای نقدی و اقدامات حمایتی و بازدارنده رسیدگی می کنند.

2- حق شرکت در محاکم حقوقی را دارند که به دعاوی کمتر از پانصد میلیون ریال یا دعاوی غیر مالی رسیدگی می کنند، به استثنای دعاوی مربوط به اختلاف در اصل نکاح، طلاق، اثبات و نفی نسب.

پس از این مدت صلاحیت آنها توسط مرکز بررسی می شود و مجوز پایه به آنها اعطا می شود. از این تاریخ به بعد حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و ... را خواهند داشت.

در هر صورت وکلای کانون های وکلا مستقل هستند. در حالی که وکلای مرکز مشاوران وابسته به قوه قضائیه هستند. قدمت و عمر نهاد کانون های وکلا از نهاد مشاوران بیشتر است. در واقع مرکز امور مشاوران سابقه ای به قدمت قانون برنامه سوم توسعه دارد.

به هر حال در حوزه حقوقی و دادگاه ها هر دو وکیل برای احقاق حقوق موکل خود تلاش می کنند.

کانون وکلا :

قبل از تصویب قانون استقلال کانون وکلا از قوه قضائیه در سال 1333 با تلاش و شروعاز جانب مرحوم دکتر محمد مصدق، نهادی به نام کانون وکلا وجود نداشت و امکان پذیرش وکالت منحصراً از افراد مطلع تحت عنوان وکالت وجود نداشت. اما پس از تصویب این قانون مانند بسیاری از کشورهای مترقی و به منظور رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، کانون وکلای دادگستری از قوه قضائیه و وزارت دادگستری مستقل شد و اداره این نهاد به عهده گرفت. خود وکلا

مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه

پس از انقلاب تلاش های زیادی برای حذف استقلال وکلا از نهادهای دولتی و اداره وکالت به صورت کمیته ای و فراقانونی صورت گرفت که البته با مخالفت قشر تحصیلکرده انقلابیون مواجه شد. اما در نهایت گروه سنتی مانند محمد یزدی موفق شدند. به عنوان اولین گام برای سلب استقلال وکلا و تثبیت برتری نظام قضایی بر وکالت، امکان ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا را در قانون برنامه سوم توسعه و ماده 187 لحاظ کنند. از آن قانون

این گروه به صراحت گفته اند که هدفشان کسب انحصار از کانون وکلا است و می خواهند در تمام جنبه های خصوصی و حرفه ای وکلا تسلط داشته باشند و دخالت کنند، غافل از اینکه مهمترین چیز برای یک وکیل داشتن اخلاق و حرفه است. شرافت و سواد حقوقی و نه از حفظ مطالب رساله عملیه. به نظر می رسد این رویه قوه قضائیه فقط بازار نفاق و نفاق را داغ کرده است.

رابعاً: در هیچ کجای قرارداد مشارکت، متراژ واحدهای موضوع قرارداد، حتی اگر محدود باشد، ذکر نشده است که خواهان‌های محترم می‌توانند بر اساس آن، نسبت به قیمت اضافی متراژ واگذار شده به سایر شرکا، مطالبه کنند. . بلکه آنچه فقط مشخص شده سهم انحصاری 60 درصد مالکان و 40 درصد سازنده است. اما نحوه تقسیم سهم 60 درصدی بین مالکان با توجه به تقسیم نامه رسمی بین شرکاء و توافق آنها مبنی بر تقسیم واحدها به شرح تقسیم نامه که به امضای خواهان ها نیز رسیده است، تعیین شده است. لذا خواهان ها حق ندارند تحت عنوان اضافه مساحت از ما مطالبه کنند. زیرا واحدهای واگذار شده به هر یک از مالکان بر اساس توافق اولیه (در قرارداد مشارکت) و توافق نهایی (در تقسیم نامه رسمی) به نسبت سهم آنها در زمین موضوع مشارکت تعیین می شود.

پنجم، واحد تخصیص یافته به متقاضیان نیز دارای متراژ مربع اضافی نسبت به متراژ اصلی آپارتمان قبلی آنها است. توضیح اینکه بر اساس قرارداد مشارکت و مصوبه شورای تفکیک، واحد اولیه متقاضیان 106.47 متر مربع بوده است، در حالی که واحد فعلی آنها که بر اساس پارتیشن نامه تحویل آنها شده است، 115.84 متر مربع است. همچنین واحد سایر مالکان نسبت به واحد قبلی خود دارای متراژ اضافی می باشد. اما هیچ یک از مالکان در معرض قیمت اضافی سایر واحدها قرار نگرفته اند زیرا همه شرکا به دلیل سهم خود از ملک اصلی و مشارکت سازنده و واگذاری مالک واحد جدید با متراژ بزرگتر شده اند. بخشی از مالکیت به سازنده با این حال، دادخواهان محترم، متراژ اضافی واحد خود را نادیده می گیرند و بدون توجه به اینکه مبنای محاسبه سهم هر یک از مالکین، متراژ اصلی واحدهای قدیمی نیست، بلکه ارزش سهم هر یک از مالکان نسبت به مساحت زمین است. موضوع مشارکت (اینکه تقسیم نامه رسمی بین طرفین بر همین مبنا تنظیم شده است) برای متراژ این واحدها نسبت به متراژ واحد قدیم قیمت اضافی و آن هم بی اساس خواسته اند. قیمت لذا خواهان محترم ابتدا باید وجود متراژ مازاد بر سهم انحصاری خود را ثابت کنند ولی در این خصوص دلیلی ارائه نکرده اند.

ششم: حتی در صورتی که تبصره ماده 7 قرارداد نسبت به اضافه بهای متراژ مالک غیرممکن باشد (در حالی که با توجه به توضیحات فوق، ماده مذکور در مورد اضافه 60 الی 40 سهم انحصاری بین مالک و سازنده) باز هم چون طبق این تبصره در فرض مازاد متراژ در سهم انحصاری متراژ باید به قیمت روز محاسبه شود و با توجه به اینکه این واحدها در طبقات پایین قرار دارند. (طبقه همکف و اول) و با توجه به قرارگیری واحد خواهان در طبقه آخر آپارتمان، قیمت روز هر متر از واحدهای متعلق به آنها نسبت به واحد متعلق به متقاضیان ارزش کمتری دارد. حتی ذیل این تبصره ضوابط محاسبه و تعیین اضافه بهای متراژ، قیمت روز بر اساس نظر رأی قرارداد (قضات) و یا میانگین قیمت سه دفتر املاک قرار داده شده است. لذا مبلغ مطالبه و مطالبه خواهان بدون مراجعه به نظر داوران قرارداد و یا اخذ نظر سه دفتر املاک در خصوص قیمت متراژ اضافی بی معنی است.

هفتم: با توجه به اینکه طبق تبصره 2 ماده 3 قرارداد مشارکت، سهم مالکین ساختمان مفید و مشاعات تا طبقه پنجم 60 درصد و سهم سازندگان 40 درصد است و با توجه به اینکه تعداد مالکان 8 نفر و سازنده 1 نفر (در مجموع 9 نفر شریک هستند) بنابراین:

الف- در صورتی که خواهان ثابت کنند که در واحدهای متعلق به این طرفین مازاد بر نسبت سهام آنها در ملک وجود داشته است، در صورت وجود مازاد بر متراژ در هر یک از واحدها، هر یک از شرکا. فقط به نسبت خواهد بود سهم او در کل ساختمان مستحق قیمت اضافی متر مربع است. بنابراین اگر متراژ اضافی در واحد متعلق به ما باشد، تنها 60 درصد آن به مالکان و 40 درصد متعلق به سازنده است. و خواهان ها مستحق 100 درصد اضافه بهای ساختمان نیستند و نمی توانند کل قیمت اضافه ساختمان را به نفع خود مطالبه کنند.

ب- طبق بند 1 ماده 1 قرارداد مشارکت 8 نفر مالک و همان شصت درصد سهمی که واگذار شد.د به مالکان از این قرارداد مشارکت برحسب سهم هر مالک تقسیم شد. لذا با توجه به اینکه خواهان در دعوای فعلی فقط دو نفر از هشت مالک هستند لذا با فرض اثبات مازاد بر مساحت حتی 60 درصد از سهم مالکین را نمی توانند مطالبه کنند. زیرا با توجه به میزان سهمی که دارند تنها درصد کمی از ساختمان اضافی را به آنها تعلق می گیرد و 60 درصد باقیمانده سهم سایر مالکان است.

با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شاکیان محترم دلیلی دال بر حق خود نسبت به مبلغ مطالبه ارائه نکرده اند، نه تنها مدرکی دال بر اضافه متراژ سهم متعلق به خود ارائه نکرده اند، بلکه هیچ یک از شواهدی برای اثبات صحت ادعا باید مبلغ خواسته را ثابت کند، به تقدیم دادگاه احترام نگذاشته، تقاضای رد ادعای واهی خواهان و صدور حکم بر ظلم آنان می شود.

با تشکر و احترام

متن لایحه در خصوص اختلاف مالکان و سازندگان در خصوص متراژ اضافی

نام خدا

ریاست محترم شعبه 77 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با احترام علی محمد و مژگان... در خصوص پرونده کلاسه ..... با تقاضای مطالبه مبلغ 29.000.000.000 ریال بابت هزینه اضافی ساخت مقید به وقت رسیدگی روز دوشنبه 25 اسفند ساعت 12: 00 در دفاع از دعوای واهی و غیر واقعی خواهان محترم و با ذکر ایرادات اساسی شکل و ماهیت دادنامه، نکات زیر را یادآور می شوم:

الف- نقص فرم:

1- وجود شرط داوری

طبق ماده 8 بند د قرارداد مشارکت شماره 1128 (ارجاع خواهان‌ها): «در صورت بروز اختلاف نسبت به کلیه تعهدات مندرج در قرارداد، در صورتی که طرفین از طریق مذاکره به توافق نرسند، طرفین باید رجوع کنند. امراله رحمانی و نماینده هر یک از طرفین به داوری طرفین موافقت کردند و در صورت عدم توافق با رای داور می توانند مشکل و اعتراض خود را از مراجع قضایی پیگیری کنند و همچنین در خصوص تفاوت متراژ واحدها و محاسبه قیمت روز متراژ مورد اختلاف صراحتاً و به تفکیک در تبصره 5 ماده 7 قرارداد مشارکت ساختمانی مذکور، حل اختلاف طبق نظر قرارداد مقرر شده است.

لذا این قسمت از قبض به منظور حفظ اسرار موکل حذف شده است.

لذا با توجه به اینکه هیچ یک از موارد انحلال داوری مندرج در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده و شرط داوری همچنان معتبر است، دعوای مطروحه قابل رسیدگی در محاکم قضایی نمی باشد. با توجه به فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی در مورد داوری، به دلیل وجود شرط داوری و عدم اقدام اولیه خواهان برای حل و فصل اختلاف از طریق دادگاه، دستور عدم رسیدگی به دعوی صادر می شود. فرآیند داوری

ب- عیوب ماهوی:

پس از ذکر ایراد صوری دعوای مطروحه، به عنوان دفاع ماهوی از این دعوی، چنانچه مرجع محترم تصمیم به ورود به اصل و دعوا داشته باشد، ابتدا به ارائه داستان می پردازد:

1- ما به همراه خواهان ها و سایر مالکان دارای یک ساختمان قدیمی با 5 واحد بودیم که در آن یک واحد آپارتمان موروثی به متراژ 199/48 متر مربع و خواهان ها مشترکاً دارای یک واحد آپارتمان به متراژ 106/47 متر مربع بودند. سه مالک دیگر یکی دارای یک واحد آپارتمان به متراژ 106.47 متر مربع و دو نفر دیگر به صورت مشترک مالک یک واحد آپارتمان به متراژ 108.83 متر مربع هستند و یکی از آنها (علی...) مالک انحصاری می باشد. یک واحد. من به 83/108 متر مربع رفته ام.

2- با توجه به ماده 1 قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... مورخه 13/11/1395 که اینجانب و درخواست کنندگان محترم به اتفاق سه مالک دیگر با سازنده مقرر گردید، مقرر گردید آپارتمان های کلنگی انجام شود. تخریب و بازسازی شود و آپارتمان های نوساز به ما تحویل داده شود.

3- به استناد ماده 5 قرارداد مشارکت مذکور، واحدهای هر یک از طرفین قرارداد به نسبت مالکیت آنها در ملک قبلی به وضوح تعیین شد و طبق بندهای 1 و 2 این ماده دو واحد قرار داده شد. در طبقه اول و دوم سهام خود و یک واحد در طبقه دوم. پنجم سهم خواهان بود و بقیه واحدها بین سایر مالکان و سازنده تقسیم شد. لذا در همان ابتدای کار، تقسیم واحدها و سهم هر یک از طرفین قرارداد با توجه به ارزش سهم آنها تعیین شد و به امضای کلیه مالکین از جمله درخواست کنندگان محترم رسید.

4- پس از تکمیل آپارتمان ها و تشکیل شورای تفکیک، بر اساس تقسیم نامه رسمی مورخ 1398/12/28 در دفتر اسناد رسمی 651 تهران، واحدها طبق توافق اولیه در قرارداد مشارکت با. تعیین متراژ دقیق و مشخصات آنها و به نسبت سهام طرفین از مساحت اولیه بین طرفین تقسیم شد و قطعه اول و چهارم (به مساحت کل 230.92 متر مربع) سهم گرفتند. از طرفین و قطعه دهم (به مساحت 115.84 متر مربع) سهم خواهان بوده است.

5- هم اکنون خواهان ها با اغراق و بی توجهی به قرارداد مشارکت و توزیع نامه رسمی که بر اساس مفاد این اسناد سهم دقیق هر یک از طرفین مشخص شده است، مطالبه مبلغ شده اند در حالی که خیر. فقط هیچ یک از این اسناد مثبت نیست، مازاد متراژ به سهم متعلق به آنها اضافه می شود. نسبتار، استحقاق آنها را به مبلغ درخواستی ثابت نمی کند و مبنای ذکر این مبلغ به عنوان درخواست نیز مشخص نیست.

پس از تشریح ماجرا، در پاسخ به ادعای کذب خواهان مبنی بر استحقاق آنها از اضافه متراژ واحدها، یادآور می شوم:

اولاً: به موجب قرارداد تضامنی، سهم هر یک از مالکان به تفکیک و به نسبت ارزش سهم هر یک از شرکا، طبق ماده 5 قرارداد مذکور، تعیین و به امضای کلیه شرکاء از جمله خواهان‌ها رسیده است.

ثانیاً سهم انحصاری هر یک از مالکان و سازندگان طبق تبصره 2 ماده 3 قرارداد مذکور به نسبت 60 درصد سهم مالکان و 40 درصد سهم سازندگان تعیین شده است و در تبصره 5 ماده 7 در خصوص تفاوت اندازه واحدها نسبت به سهم انحصاری طرفین (40 تا 60) واگذاری واگذار شده است. لذا تبصره مورد استناد خواهان محترم در مورد اختلاف اندازه سهم انحصاری بین 40 تا 60 بین مالکین و سازندگان می باشد در غیر این صورت با توجه به مشخص بودن ارزش سهام هر یک از مالکین نسبت به مساحت و تقسیم واحدها بر اساس ارزش سهام مذکور، مابه التفاوت سهم مالکان واحد در نظر گرفته نمی شود و این بند به تقسیم 60-40 بین مالکان و سازنده اشاره دارد و ربطی به آن ندارد. سهم مالکان

ثالثاً پس از تنظیم صورتجلسه مجمع تفکیک و تعیین متراژ دقیق واحدها، با تنظیم تقسیم نامه رسمی مورخ 28/12/1398 بین مالکین و سازنده، واحدهای هر یک از مالکان و سازنده ها با مشخصات آنها. و اندازه دقیق تعیین و تایید شد. همه شرکا قرار می گیرند.

شرایط دعوی استرداد مهریه

در صورت اختلاف بین زن و شوهر که منجر به استرداد جهیزیه توسط زوجه شود، مهریه باید به زوجه مسترد شود. زیرا جهیزیه ای که در اختیار شوهر قرار می گیرد از نظر عرفی قرض است یعنی شوهر حق دارد در زندگی مشترک خود با زن و فرزندان از جهیزیه به عنوان اثاثیه منزل استفاده کند و ضامن آن باشد. و در شرایطی که زوجه مایل به استرداد آن نباشد. او تصمیم می گیرد که باقی مانده مهریه را برگرداند.

اگر اقلامی از جهیزیه را زوج با زیاده روی یا کم مصرف تلف کرده یا بدون اذن زن فروخته باشد، حسب نوع مهریه، ضامن یا قیمت روز تلف می شود.

نکته مهم این است که زوجه به شوهر خود اجازه بهره مندی از مهریه را داده است و نمی تواند از استفاده زوج از مهریه شکایت کند یا به دلیل استفاده از مهریه غرامت دریافت کند، مگر اینکه زوجین در این مورد توافق کنند یا زن باید شوهر را نهی کن، در این صورت هر گاه شوهر از آنها استفاده کند غاصب است.

اگر زن ثابت کند که زوج مهریه را عمداً و از روی تقصیر تلف کرده است، می‌تواند مطالبه خسارت کند.

لازم به ذکر است در صورتی که زوج به نام مدیون ملزم به پرداخت دیون به اشخاص ثالث باشد، در صورتی که زوجه ثابت کند اثاثیه منزل جزء مهریه وی است، طلبکاران نمی توانند این اثاثیه را تصرف یا تصرف کنند.

مدارک لازم برای ادعای استرداد جهیزیه

در زمان تقدیم دادخواست استرداد جهیزیه در دادگاه باید فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج و فهرست اجناس تحویلی به زوجین یعنی فهرست به امضای زوجین برسد و پس از اصل آن لیست مذکور باید به دادخواست پیوست شود.

مشکل اصلی جایی است که دفتر مهریه با امضای زوج در دسترس نیست. چون داشتن سند خرید و نگهداری اموال منقول و اثاثیه منزل امری غیرعادی است، اگر شوهر یا طلبکاران ادعا کنند این اموال متعلق به مرد است و زوجه ادعا کند که آنها را به عنوان مهریه به خانه شوهر آورده است، سند دادگاه یا شاهدی برای اثبات مالکیت پیدا نمی کند و باید حکم کند که آن فهرست مهریه بر اساس ظواهر و امارات است. در این صورت اگر زن فاکتورهای معتبر خرید و شهادت شهود و رسید کامیون های شهری که جهیزیه را به آدرس زوج حمل کرده اند داشته باشد، می تواند از این امکانات به عنوان مدرک استفاده کند. مراحل استرداد جهیزیه

مهریه یعنی مالی که زن طبق عرف با خود به خانه شوهر می برد و علاوه بر مصارف خود به شوهرش نیز اجازه بهره مندی از آن را می دهد. این اموال در اختیار زوجه خواهد بود و شوهر مالک آن نخواهد بود. زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را پس بگیرد و این محدود به زمان جدایی نیست. زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست استرداد جهیزیه بدهد.

پس از طی مراحل ثبت نام عمومی و مراجعه به شعبه، زمان تعیین و از طرفین دعوت به عمل می آید. قاضی پس از استماع و اعلام ختم جلسه، رأی صادر می کند و بر اساس رأی و اجرای آن با اجرای تصمیمات، مهریه به زن تعلق می گیرد.

نحوه شکایت برای استرداد جهیزیه

طرح دعوی استرداد مهریه با تقدیم دادخواست به همراه مدارک مورد نیاز در دفتر خدمات قضایی انجام می شود.

رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت دادگاه خانواده است.

ماده 1118 قانون مدنی

یک زن می تواند مستقلاً هر کاری را که می خواهد در دارایی خود انجام دهد.

آیا می توان بابت خسارات بدنی از صندوق دیه گرفت؟

متمم بودن صندوق به این معناست که صندوق در آخرین سطح غرامت قرار دارد و زمانی تعهد صندوق عینی می شود که قربانی نتواند از هیچ مرجع یا منبعی مانند بیمه مسئولیت مدنی یا سایر صندوق های جبران خسارت مانند تامین اجتماعی غرامت دریافت کند. .

بر اساس ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث در اثر تصادفات ناشی از وسایل نقلیه، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات جسمی وارده به اشخاص ثالث که موجب بطلان قرارداد به دلیل عدم وجود آن می شود. یا انقضای بیمه نامه بیمه، عدم شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه ای ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه ریالی یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم تعلیق یا ورشکستگی بیمه گذار موضوع. مطابق ماده (22) این قانون قابل پرداخت نیست و یا کلیه خسارات بدنی که بر اساس مقررات این قانون خارج از تعهدات قانونی بیمه گر باشد به استثنای موارد مندرج در ماده (17) به وسیله یک قانون جبران خواهد شد. صندوق مستقل به نام "صندوق خسارت فیزیکی".

صندوق به معنای متعارف بیمه گر نیست زیرا با صاحبان وسایل نقلیه رابطه قراردادی ندارد و از آنها حق بیمه دریافت نمی کند و از طرفی با زیان دیدگان نیز ارتباطی ندارد. که مسئول جبران کامل خسارت می باشد.

بنابراین مبنای تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان، مسئولیت مدنی نیست، بلکه تعهدی غیر قراردادی، قانونی و حمایتی مربوط به نظم عمومی و عدالت اجتماعی است.

نکته مهم دیگر در مورد صندوق این است که این صندوق مختص خسارات بدنی است و در مورد خسارات مالی به وسایل نقلیه یا سایر اقلام آسیب دیده باید طبق ضوابط کلی با آن برخورد شود.

در مورد میزان تعهد صندوق نیز باید گفت که بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت شخص ثالث، میزان بیمه این قانون در قسمت خسارت بدنی معادل حداقل ریال مهریه مرد مسلمان در مدت زمان مقرر می باشد. ماه های حرام که طبق تبصره 9 پرداخت آن بر عهده این صندوق است به هر یک از زیان دیدگان بیش از یک دیه تعلق می گیرد، حتی اگر دیه مذکور کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

در خصوص میزان تعهدات صندوق، موظف به پرداخت مبلغ تعهدات بیمه نامه و در مورد مازاد بر مبلغ یکسان تلقی می شود و در مورد نحوه پرداخت صندوق، روز پرداخت در نظر گرفته شود. .

شرایط تعهد صندوق برای جبران خسارت قربانیان

1- یکی از این شرایط این است که بر اثر تصادف رانندگی خسارت دیده باشد. حادثه شامل هرگونه حادثه ناشی از وسایل نقلیه و محموله آنها از قبیل برخورد، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی یا انفجار و یا هر نوع حادثه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه می باشد.

2- مورد دیگر این است که صندوق صرفاً خسارت های جسمی را جبران می کند و هرگونه خسارت بدنی ناشی از حوادث رانندگی مشمول حمایت صندوق می شود.

3- از دیگر شرایط شمول حمایت صندوق، ثالث بودن زیان دیده است. شخص ثالث هر شخصی است که در اثر حوادث موضوع قانون بیمه اجباری شخص ثالث متحمل خسارت جسمی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. بنابراین راننده مسبب حادثه نمی تواند از حمایت صندوق برخوردار شود.

4- حمایت از قربانی توسط صندوق مطلق نیست و زمانی امکان پذیر است که دریافت خسارت از مسئول حادثه مقدور نباشد.

موارد پرداخت خسارت بدنی توسط صندوق تامین آسیب های بدنی

1- نداشتن بیمه نامه

2- انقضای بیمه نامه

3- فسخ قرارداد بیمه

4- عدم شناخت وسیله نقلیه مسبب حادثه

5- کسری پوشش بیمه نامه به دلیل افزایش مبلغ ریالی پرداختی

6- تعلیق یا لغو مجوز شرکت بیمه

7- صدور قرار تعلیق یا ورشکستگی بیمه گذار

8- خسارات بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر باشد