????? ?????

تصميمات مجموع تصميمات و در لغت به معناي اراده كردن است. دادگاه در لغت به معناي محل محاكمه، دفتري در دادگستري است كه به دادخواست موكل رسيدگي و حكم صادر مي كند.

حسبي در لغت به معناي منسوب به شرافت خانوادگي است; اما رسيدگي به دعاوي و صدور غيرانتفاعي وظيفه قضات است. تمايز بين جملات جبراني و غير جبراني هميشه آسان نيست. بارزترين موارد امور غير انتفاعي، دعاوي است كه به موجب مفاد ماده 1 قانون دعاوي مصوب تيرماه 1319، «دعوا از اموري است كه دادگاه ها مكلف به رسيدگي و تصميم گيري در آن هستند؛ «بدون توقف. «تمركز بر اختلافات و اختلافات بين افراد و ادعاهاي آنها». پرونده هاي قضايي در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود.

برخلاف احكام دادگاه، اقدامات خودسرانه از سوي دادگاه صادر مي شود در حالي كه بين القاعده اختلافي وجود ندارد. براي تعيين امور كيفري در حقوق ايران، نه تنها بايد به وجود يا عدم وجود اختلاف و تعارض توجه شود، بلكه بايد به لزوم يا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصميم دادگاه نيز توجه شود. در واقع هر گاه ماهيت موضوع ايجاب كند كه طرف مقابل وجود نداشته باشد و در عين حال نظارت و مداخله قاضي ضروري باشد، با امري خودسرانه مواجه خواهيم شد كه منجر به اقدام خودسرانه خواهد شد.

بنابراين «در مواردي كه ماهيت خواسته مستلزم جانبداري نباشد يعني خواهان درخواستي به ضرر دادگاه نداشته باشد، موضوع در هر كجا كه باشد تابع مقررات امور مدني است. " دادگاه اختلاف تصميم مي گيرد كه تصميم خود يك رأي داوري است، حتي اگر دعوي در ابتدا داوري شده باشد، مثلاً در مورد موضوع ارث يا تقسيم تركه، اختلافي بين وراث ايجاد شود. «نسب يا كيفيت تقسيم و مالكيت بعد از آن دعوا تابع مقررات عمومي است و رأي صادر مي شود».

انواع تصميمات خودسرانه

تصميمات قضايي به معناي عام را مي توان از نظر قانون امور قضايي به سه دسته كلي يعني احكام، تصميمات اختياري به معناي خاص و ترتيب تقسيم كرد.

احكام حسبي

در مواردي قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني تصميمي را به معناي عام (عمل) دادگاهي دانسته است كه در اثر دعوا صادر مي شود. اين شامل:

1- حكم عزل ولي يا قيم. به موجب ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه دعوي خيانت در امانت يا عدم صلاحيت و ساير جهات عزل ولي يا قيم يا قيم اقامه شود دادگاه به مفاد قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي مي كند. اما بايد طبق مقررات داخلي حكم صادر كند. دادرسي مدني قابل تجديدنظر (تجديدنظر) و تجديدنظر است. قانونگذار خيانت يا عدم صلاحيت ولي يا قيم را در قالب دعوي احتمالي دانسته و در عين حال رسيدگي به آن را مشمول قانون امور مدني دانسته ولي حكم صادره به موجب قانون قابل تجديدنظرخواهي است. آيين دادرسي مدني

حكم عزل ولي يا قيم يا قيم از اعتبار حكم صادره معتبر بوده و مشمول حكم افراز قاضي است.

2- حكم حجر و بقاي حجر; پس از رسيدگي به درخواست حجر، اشخاصي كه به عنوان مجنون يا سفيه معرفي شده اند، طبق ماده قانون امور مدني در صورت پيدا شدن حجر آنها، دادگاه حكم حجر را صادر مي كند. همچنين در صورتي كه صغير در سن بلوغ يا جنون قيم خاص نداشته باشد، دادستان با توجه به اطلاعاتي كه به ولي امر داده است، حسب ضرورت موضوع را در دادگاه مطرح مي كند و دادگاه به حكم خود ادامه مي دهد. به ماده 59 اين قانون. و بقاي سنگ را صادر مي كند.

حكم حجر و بقاي آن نيز داراي تمام آثاري است كه در ساير احكام دادگاه ها لحاظ گرديد; پس حكم حجر و بقاي آن در هر حال صحيح است.

3- حكم مرگ فرضي; در صورتي كه درخواست صدور رأي فرضي غيابي باشد، دادگاه با رعايت ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني پس از رسيدگي به اظهارات و دلايل متقاضي در صورت موجه بودن، اخطاريه مربوطه را صادر و صادر مي كند. پس از انجام تحقيقات در صورت صدور حكم فرضي اعدام. حكم موت فرضي از تمام آثار احكام ديگر بهره مي برد، مگر اعتبار حكم كه در معناي خاص خود شامل حكم مرگ فرضي نمي شود.

4- حكم تقسيم تركه; در صورت تعدد وراث هر يك از آنها مي توانند طبق ماده 300 قانون مدني از دادگاه تقاضاي تقسيم سهم خود از ثلث به سهم ساير وراث را بنمايند. دادگاه مطابق قانون براي رسيدگي به دادخواست و احضار شاكيان و ذينفعان تشكيل جلسه مي دهد. وي بيان مي كند كه اراده، بينيت استمفهوم دادگاه طبق صورتجلسه مجمع مذكور براي صاحبان سهام اساسنامه تنظيم و ابلاغ و به آنها تسليم مي كند كه بايد به امضاي قاضي و صاحبان سهام برسد. قاعده تقسيم اراده نيز همه آثاري را دارد كه در ساير احكام دارد.

تصميمات مجموع تصميمات و در لغت به معناي اراده كردن است. دادگاه در لغت به معناي محل محاكمه، دفتري در دادگستري است كه به دادخواست موكل رسيدگي و حكم صادر مي كند.

حسبي در لغت به معناي منسوب به شرافت خانوادگي است; اما رسيدگي به دعاوي و صدور غيرانتفاعي وظيفه قضات است. تمايز بين جملات جبراني و غير جبراني هميشه آسان نيست. بارزترين موارد امور غير انتفاعي، دعاوي است كه به موجب مفاد ماده 1 قانون دعاوي مصوب تيرماه 1319، «دعوا از اموري است كه دادگاه ها مكلف به رسيدگي و تصميم گيري در آن هستند؛ «بدون توقف. «تمركز بر اختلافات و اختلافات بين افراد و ادعاهاي آنها». پرونده هاي قضايي در دادگاه هاي حقوقي رسيدگي مي شود.

برخلاف احكام دادگاه، اقدامات خودسرانه از سوي دادگاه صادر مي شود در حالي كه بين القاعده اختلافي وجود ندارد. براي تعيين امور كيفري در حقوق ايران، نه تنها بايد به وجود يا عدم وجود اختلاف و تعارض توجه شود، بلكه بايد به لزوم يا عدم لزوم مداخله، اقدام و تصميم دادگاه نيز توجه شود. در واقع هر گاه ماهيت موضوع ايجاب كند كه طرف مقابل وجود نداشته باشد و در عين حال نظارت و مداخله قاضي ضروري باشد، با امري خودسرانه مواجه خواهيم شد كه منجر به اقدام خودسرانه خواهد شد.

بنابراين «در مواردي كه ماهيت خواسته مستلزم جانبداري نباشد يعني خواهان درخواستي به ضرر دادگاه نداشته باشد، موضوع در هر كجا كه باشد تابع مقررات امور مدني است. " دادگاه اختلاف تصميم مي گيرد كه تصميم خود يك رأي داوري است، حتي اگر دعوي در ابتدا داوري شده باشد، مثلاً در مورد موضوع ارث يا تقسيم تركه، اختلافي بين وراث ايجاد شود. «نسب يا كيفيت تقسيم و مالكيت بعد از آن دعوا تابع مقررات عمومي است و رأي صادر مي شود».

انواع تصميمات خودسرانه

تصميمات قضايي به معناي عام را مي توان از نظر قانون امور قضايي به سه دسته كلي يعني احكام، تصميمات اختياري به معناي خاص و ترتيب تقسيم كرد.

احكام حسبي

در مواردي قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني تصميمي را به معناي عام (عمل) دادگاهي دانسته است كه در اثر دعوا صادر مي شود. اين شامل:

1- حكم عزل ولي يا قيم. به موجب ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه دعوي خيانت در امانت يا عدم صلاحيت و ساير جهات عزل ولي يا قيم يا قيم اقامه شود دادگاه به مفاد قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي مي كند. اما بايد طبق مقررات داخلي حكم صادر كند. دادرسي مدني قابل تجديدنظر (تجديدنظر) و تجديدنظر است. قانونگذار خيانت يا عدم صلاحيت ولي يا قيم را در قالب دعوي احتمالي دانسته و در عين حال رسيدگي به آن را مشمول قانون امور مدني دانسته ولي حكم صادره به موجب قانون قابل تجديدنظرخواهي است. آيين دادرسي مدني

حكم عزل ولي يا قيم يا قيم از اعتبار حكم صادره معتبر بوده و مشمول حكم افراز قاضي است.

2- حكم حجر و بقاي حجر; پس از رسيدگي به درخواست حجر، اشخاصي كه به عنوان مجنون يا سفيه معرفي شده اند، طبق ماده قانون امور مدني در صورت پيدا شدن حجر آنها، دادگاه حكم حجر را صادر مي كند. همچنين در صورتي كه صغير در سن بلوغ يا جنون قيم خاص نداشته باشد، دادستان با توجه به اطلاعاتي كه به ولي امر داده است، حسب ضرورت موضوع را در دادگاه مطرح مي كند و دادگاه به حكم خود ادامه مي دهد. به ماده 59 اين قانون. و بقاي سنگ را صادر مي كند.

حكم حجر و بقاي آن نيز داراي تمام آثاري است كه در ساير احكام دادگاه ها لحاظ گرديد; پس حكم حجر و بقاي آن در هر حال صحيح است.

3- حكم مرگ فرضي; در صورتي كه درخواست صدور رأي فرضي غيابي باشد، دادگاه با رعايت ماده 155 قانون آيين دادرسي مدني پس از رسيدگي به اظهارات و دلايل متقاضي در صورت موجه بودن، اخطاريه مربوطه را صادر و صادر مي كند. پس از انجام تحقيقات در صورت صدور حكم فرضي اعدام. حكم موت فرضي از تمام آثار احكام ديگر بهره مي برد، مگر اعتبار حكم كه در معناي خاص خود شامل حكم مرگ فرضي نمي شود.

4- حكم تقسيم تركه; در صورت تعدد وراث هر يك از آنها مي توانند طبق ماده 300 قانون مدني از دادگاه تقاضاي تقسيم سهم خود از ثلث به سهم ساير وراث را بنمايند. دادگاه مطابق قانون براي رسيدگي به دادخواست و احضار شاكيان و ذينفعان تشكيل جلسه مي دهد. وي بيان مي كند كه اراده، بينيت استمفهوم دادگاه طبق صورتجلسه مجمع مذكور براي صاحبان سهام اساسنامه تنظيم و ابلاغ و به آنها تسليم مي كند كه بايد به امضاي قاضي و صاحبان سهام برسد. قاعده تقسيم اراده نيز همه آثاري را دارد كه در ساير احكام دارد.