????? ?????

قوانين جمهوري اسلامي ايران بر خلاف برخي كشورها تقسيم اموال بين زوجين در زمان طلاق را نمي پذيرد و در قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع اشاره اي نشده است.

يعني مثلاً در صورت طلاق زوج يا زوجه را موظف به تقسيم مال مي كند و قانون فقط حقوق مالي زن از جمله مهريه و نفقه و اجرت المثل را ذكر كرده است كه در بحث ما نيست.

چگونه مي توان شرايطي را در قرارداد در خصوص انتقال مالكيت مرد به زن پس از طلاق لحاظ كرد؟
ماده ۱۱۱۹ قانون مدني مقرر مي دارد كه طرفين عقد مي توانند عقد نكاح يا عقد لازم ديگري را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد منعقد كنند. صدقه دادن يا زنا كردن با جان زن يا رفتاري كه زندگي آنها را با يكديگر غير قابل تحمل كند.

بنابراين زوجين مي‌توانند شرطي را در عقد شرط كنند، مشروط بر اينكه خلاف شرع نباشد، بنابراين زوجين مي‌توانند به هر نحوي كه توافق كرده‌اند شرط تقسيم اموال را وارد كنند و رئيس دفتر مكلف به درج شرايط عقد مي‌باشد. زوج در نوشتن قرارداد كتبي.

در حال حاضر نوعي از اين شرط به صورت پيش فرض در صفحه هشتم سند ازدواج سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيش بيني شده است و زوجين در صورت تمايل مي توانند آن را امضا كنند و متن به شرح زير است:

در صورتي كه طلاق به تقاضاي زوجه نباشد و به تشخيص دادگاه، دادخواست طلاق ناشي از سوء رفتار يا تقصير زوجه نباشد، زوج موظف است نصف دارايي موجود خود را كه در دوران عقد به دست آورده است، واگذار كند. با زوجه يا معادل آن. انتقال رايگان به زوجه.

ادعاي زوجين مبني بر عدم درك شرط تنصيف پس از عقد قرارداد در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.

شرط تنصيف اموال مندرج در عقد فقط براي مال مرد است بنابراين اموال زن بعد از طلاق نصف نمي شود.

نصف كردن اموال
اگر زوجين بابت مهريه بدهكار باشند، وضعيت تنصيف دارايي چگونه است؟
اگر شوهر براي پرداخت مهريه زنش كه قصد طلاق دارد بدهكار باشد. پرداخت مهريه مقدم بر شرط تنصيف دارايي است زيرا مهريه بدهي ممتاز است.

در چه شرايطي قاضي دادگاه دارايي زوجين را نصف مي كند؟
در صورتي كه زوج شرط مذكور را امضا كرده باشد به تشخيص قاضي رسيدگي كننده بايد نصف دارايي خود را كه در دوران عقد به دست آورده است به زوجه ارائه كند.

البته لازم به ذكر است كه زوجه مي تواند از اين شرط استفاده كند كه زوج نتواند به دادگاه ثابت كند كه طلاق به دليل تخلف زن از وظايف زناشويي است.

بنابراين اگر زوج بتواند به دادگاه ثابت كند كه طلاق به دليل سوء رفتار و سوء رفتار زن بوده يا زن از وظايف خود در قبال زوج تخلف كرده است، شرط تنصيف دارايي شامل زوجه نمي شود، مثلاً محكوم عليه. زن مطيع است در آن صورت راي قطعي صادر شده است، زوجه حق دريافت نصف دارايي زوج را ندارد. شروط عرفي به اين صورت درج شده و شامل طلاق توافقي و تقاضاي طلاق زوجه نمي شود مگر اينكه زوجين عقدنامه را به گونه اي ديگر بنويسند و توافق كنند و آن را امضا كنند.

دادگاه چه اموالي را شرط تنصيف مال مي داند و دستور مي دهد؟
دادگاه اموالي را كه در ضمن عقد حاصل مي شود و حاصل تصرف و تلاش زوجين است، مي داند نه مانند اموالي كه به نحوي ديگر از شغل شوهر به دست آمده است، مانند ارثي كه در ضمن عقد از او به ارث مي برد.

همچنين مال شوهر بايد در آن مال ثابت شود و نكته مهم ديگر اين است كه مال در زمان طلاق وجود داشته و اموالي كه در گذشته وجود داشته و اكنون به هر دليلي از اموال زوج خارج شده است يا مثلاً مفقود يا غصب شده است. اين شرط ديگر صدق نمي كند.

تقسيم اموال
چه عواملي در نظر قاضي در مورد اعطاي اموال به زوجه مؤثر است؟
در اين حالت از عبارت «تا نصف مال» استفاده مي شود و اين عبارت به اين معناست كه از يك درصد تا 50 درصد اموال مرد تا 5 درصد را شامل مي شود.

بنابراين در صورت طلاق، شوهر مكلف به انتقال نصف دارايي خود به زن نيست، بلكه آنچه در اين شرط لحاظ مي شود تا نصف مال است نه نصف مال به طور مطلق و قطعي.

اجراي اين شرط منوط به قاضي پرونده است كه چه مقدار از دارايي زوج به زوجه منتقل مي شود، مثلاً مي تواند حكم به انتقال يك پنجم يا يك چهارم دارايي زوج به زوجه بدهد. ممكن است مورد باشد.

قوانين جمهوري اسلامي ايران بر خلاف برخي كشورها تقسيم اموال بين زوجين در زمان طلاق را نمي پذيرد و در قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع اشاره اي نشده است.

يعني مثلاً در صورت طلاق زوج يا زوجه را موظف به تقسيم مال مي كند و قانون فقط حقوق مالي زن از جمله مهريه و نفقه و اجرت المثل را ذكر كرده است كه در بحث ما نيست.

چگونه مي توان شرايطي را در قرارداد در خصوص انتقال مالكيت مرد به زن پس از طلاق لحاظ كرد؟
ماده ۱۱۱۹ قانون مدني مقرر مي دارد كه طرفين عقد مي توانند عقد نكاح يا عقد لازم ديگري را كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد منعقد كنند. صدقه دادن يا زنا كردن با جان زن يا رفتاري كه زندگي آنها را با يكديگر غير قابل تحمل كند.

بنابراين زوجين مي‌توانند شرطي را در عقد شرط كنند، مشروط بر اينكه خلاف شرع نباشد، بنابراين زوجين مي‌توانند به هر نحوي كه توافق كرده‌اند شرط تقسيم اموال را وارد كنند و رئيس دفتر مكلف به درج شرايط عقد مي‌باشد. زوج در نوشتن قرارداد كتبي.

در حال حاضر نوعي از اين شرط به صورت پيش فرض در صفحه هشتم سند ازدواج سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيش بيني شده است و زوجين در صورت تمايل مي توانند آن را امضا كنند و متن به شرح زير است:

در صورتي كه طلاق به تقاضاي زوجه نباشد و به تشخيص دادگاه، دادخواست طلاق ناشي از سوء رفتار يا تقصير زوجه نباشد، زوج موظف است نصف دارايي موجود خود را كه در دوران عقد به دست آورده است، واگذار كند. با زوجه يا معادل آن. انتقال رايگان به زوجه.

ادعاي زوجين مبني بر عدم درك شرط تنصيف پس از عقد قرارداد در دادگاه پذيرفته نخواهد شد.

شرط تنصيف اموال مندرج در عقد فقط براي مال مرد است بنابراين اموال زن بعد از طلاق نصف نمي شود.

نصف كردن اموال
اگر زوجين بابت مهريه بدهكار باشند، وضعيت تنصيف دارايي چگونه است؟
اگر شوهر براي پرداخت مهريه زنش كه قصد طلاق دارد بدهكار باشد. پرداخت مهريه مقدم بر شرط تنصيف دارايي است زيرا مهريه بدهي ممتاز است.

در چه شرايطي قاضي دادگاه دارايي زوجين را نصف مي كند؟
در صورتي كه زوج شرط مذكور را امضا كرده باشد به تشخيص قاضي رسيدگي كننده بايد نصف دارايي خود را كه در دوران عقد به دست آورده است به زوجه ارائه كند.

البته لازم به ذكر است كه زوجه مي تواند از اين شرط استفاده كند كه زوج نتواند به دادگاه ثابت كند كه طلاق به دليل تخلف زن از وظايف زناشويي است.

بنابراين اگر زوج بتواند به دادگاه ثابت كند كه طلاق به دليل سوء رفتار و سوء رفتار زن بوده يا زن از وظايف خود در قبال زوج تخلف كرده است، شرط تنصيف دارايي شامل زوجه نمي شود، مثلاً محكوم عليه. زن مطيع است در آن صورت راي قطعي صادر شده است، زوجه حق دريافت نصف دارايي زوج را ندارد. شروط عرفي به اين صورت درج شده و شامل طلاق توافقي و تقاضاي طلاق زوجه نمي شود مگر اينكه زوجين عقدنامه را به گونه اي ديگر بنويسند و توافق كنند و آن را امضا كنند.

دادگاه چه اموالي را شرط تنصيف مال مي داند و دستور مي دهد؟
دادگاه اموالي را كه در ضمن عقد حاصل مي شود و حاصل تصرف و تلاش زوجين است، مي داند نه مانند اموالي كه به نحوي ديگر از شغل شوهر به دست آمده است، مانند ارثي كه در ضمن عقد از او به ارث مي برد.

همچنين مال شوهر بايد در آن مال ثابت شود و نكته مهم ديگر اين است كه مال در زمان طلاق وجود داشته و اموالي كه در گذشته وجود داشته و اكنون به هر دليلي از اموال زوج خارج شده است يا مثلاً مفقود يا غصب شده است. اين شرط ديگر صدق نمي كند.

تقسيم اموال
چه عواملي در نظر قاضي در مورد اعطاي اموال به زوجه مؤثر است؟
در اين حالت از عبارت «تا نصف مال» استفاده مي شود و اين عبارت به اين معناست كه از يك درصد تا 50 درصد اموال مرد تا 5 درصد را شامل مي شود.

بنابراين در صورت طلاق، شوهر مكلف به انتقال نصف دارايي خود به زن نيست، بلكه آنچه در اين شرط لحاظ مي شود تا نصف مال است نه نصف مال به طور مطلق و قطعي.

اجراي اين شرط منوط به قاضي پرونده است كه چه مقدار از دارايي زوج به زوجه منتقل مي شود، مثلاً مي تواند حكم به انتقال يك پنجم يا يك چهارم دارايي زوج به زوجه بدهد. ممكن است مورد باشد.