خلع ید یا جلوگیری از غصب (ماده 308 قانون مدنی) به این معناست که شخصی بدون داشتن ادعای مالکیت، غیرقانونی در مال تصرف کند و به درخواست مالک به تصرف غیرقانونی خود پایان ندهد. خلع ید متداول نیز شامل این است که یکی از مالکان مشاع، مال مشاع را بدون رضایت دیگران در تصرف خود نگه دارد و با اخطار به عدم رضایت دیگران به عمل خود ادامه دهد. مالک ملک یا مال غیر منقول مانند خانه، آپارتمان، زمین، باغ یا مغازه می شوند، اما یک یا چند نفر از ورثه و شرکا در آن ملک تصرف دارند و اجازه تصرف در آن را به وراث دیگر نداده اند. از تقسیم یا فروش آن راضی نیستند. و با هم موافق نیستند. اصولاً یکی از راههای اجبار شرکا و وراث به تقسیم و بیع، درخواست خلع ید تضامنی به استناد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است. چند نکته در مورد سلب مالکیت جمعی: 1- سند خلع ید مشاع ماده 43 قانون نحوه اجرای احکام مدنی می باشد. ۲- دعوای خلع ید یک دعوی مالی است و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می باشد. 3- هزینه دادرسی خلع ید بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود. 4- اجرای سلب مالکیت مشترک به این صورت است که ملک از تصرف همه مالکان خارج شده و تا زمانی که در نحوه تصرف به توافق نرسند در اختیار هیچ یک از آنها قرار نمی گیرد. 5- در صورتی که خلع ید موجب خاتمه اختلافات شرکاء نشود، تنها راه رفع خصومت و پایان قطعی دعوا، درخواست دستور فروش مال مشاع است. 6- تنها جایی که قانونگذار از کلمه خلید استفاده کرده ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است، اما در ماده 308 به بعد قانون مدنی این مقررات به خلید اشاره شده و در واقع خلید یک امر است. شکل رفع غصب دادخواست خلع ید اشتراکی خواهان: ...... فرزند: ...... شغل: نشانی: نامزد: ...... فرزند: ...... شغل: آدرس: وکیل یا نماینده قانونی: مطالبه: خلع ید از ملک مشاع به شماره ثبت ...... فرعی از ...... تا ...... و ...... قسمت اصلی ...... مبلغ 200/000/000 ریال هزینه ایام تصرف با نظر کارشناسی از تاریخ فوت ورثه تا اجرای حکم - خسارت قانونی - اعم از حق الوکاله و حق الوکاله. دلایل و مفاد دادخواست: 1- گواهی محدودیت وراثت 2- رونوشت مصدق سند مالکیت ملک موروثی 3- تصویر مصدق قایم نامه شرح دادخواست رئیس محترم دادگاه با عرض سلام و احترام با توجه به اینکه آقای ...... متوفی در سال 1385 و ملک ایشان منزل مسکونی به پلاک ثبتی ...... زیر از ...... تا ... می باشد. .. و ....... اصل از ...... یکی از شرکت های تابعه اصل مذکور واقع در بند .... به استناد گواهی انحصار وراثت منضم به دادخواست واگذار و محضری شده است. بین وراث آنها مشاع است و همچنین دارایی مشترک در تصرف خانم ...... و...... می باشد. در حال حاضر مراجعین خواستار خلع ید از اموال مشاع فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت تا اجرای حکم و هزینه دادرسی هستند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور یک حکم مناسب حکم دادگاه رد شد: در خصوص دعوای خانمها...... با وکیل آقای...... به طرفیت خانم....... و نماینده دادستان در امور زندانیان تقاضای خلع ید مشترک. ملک با اصل پلاک ثبتی ... از ...... یکی از شرکت های تابعه اصلی واقع در بند ...... و مطالبه خسارت قانونی به این توضیح که به موجب نامه اداره ثبت. اسناد و املاک، پلاک ثبتی موضوع دعوی در تصرف قانونی متوفی ..... وراث طرفین به موجب گواهی محدودیت وراثت صادره از شعبه ..... مستقر شدند. دادگاه محترم عمومی در تاریخ ... در گذشته و در تصرف خوانین محل به موجب نظریه کارشناس با ارائه دلیل به شرح ذیل پیوست و دلیل بر وجود رابطه حقوقی وجود دارد. و قراردادهای بین طرفین، که در آن اجازه برای ادامه تملک قاریان تامین نشده است، توقیف و بازداشت اموال مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست، با توجه به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل به موجب صورتجلسه مورخ 1391 مسترد شده است. لذا اسناد دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص قرار رد دعوا صادر کرده است ولی در خصوص دعوا با احراز تضاد مالکیت خواهان و تلف شدن دعوی رد دعوی صادر شده است. اذن خواهان و اعتبار عنوان تعدی به تصرف خواهان پس از آن دعوی اقامه شده است. با تشخیص و با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت دانشجویان دختر ... و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی برای خواهان صادر و اعلام می شود.

بهترین وکیل تهران در این مقاله بهترین وکیل تهران را معرفی می کنیم. شما این امکان را دارید که با توجه به نیازهای خودتان از بین آنها انتخاب بکنید. می دانید که انتخاب بهترین وکیل در هر زمینه ای بسیار حائز اهمیت است و انتخاب وکیل متخصص و مجرب در پرونده در سرنوشت پرونده بسیار تاثیرگذار است. زیرا انتخاب وکیل کم تجربه ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. اگر ساکن تهران هستید یا می خواهید بسته به نوع پرونده بهترین وکیل را در تهران پیدا کنید، با ما همراه باشید.

همانطور که می دانید انتخاب وکیل خوب و با تجربه در امور مدنی و کیفری بسیار مهم است. از آنجایی که این گونه موارد مربوط به مال و حیثیت افراد می باشد، لذا وکلای با سابقه در زمینه های تخصصی خانواده، اموال، کیفری و ثبت و وصول مطالبات را معرفی می نماییم.

اگر به دنبال بهترین وکیل در تهران برای پیگیری پرونده حقوقی خود هستید، گروه وکلای دادورزان صلح و سازش شرایطی را فراهم کرده است تا بتوانید بر اساس موضوع پرونده به راحتی بهترین وکیل متخصص را بیابید.

بهترین وکیل تهران چه ویژگی ها و وظایفی دارد؟

برای انتخاب بهترین وکیل پرونده های حقوقی، وکیل منتخب باید دارای یک سری پارامتر باشد که برای انتخاب وکیل باید در نظر گرفته شود.

1- تخصص و تجربه بالا در دو زمینه اصلی حقوقی و زمینه کیفری.

2- ارائه دادن گزارش پرونده به موکل خویش در تمام مراحل دادرسی به صورت کاملا منظم.

3- وجود وکلا و همکاران دلسوز:

یکی از مهم ترین ویژگی های بهترین وکیل، وکیل دلسوز و داشتن شهرت خوب است. پس وکیلی را انتخاب کنید که به راحتی بتوانید به آن اعتماد کنید و مطمئن شوید که وکیل از منافع شما محافظت می کند.

4- بهترین وکیل باید از مفاد قانونی و رأی وحدت رویه و روند رسیدگی آگاهی کامل داشته باشد.

بنابراین وکیل باید با کلیه مواد قانونی و تشریفات قضایی و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری آشنا باشد. بهترین وکیل وکیلی است که علاوه بر تخصص و تجربه در مواردی که نیازی به طرح دعوی یا شکایت در دادگاه نیست، موکل را درگیر دادگاه ها نکند.

در نهایت در انتخاب وکیل دقت کنید تا در دام دلالان و اطراف دادگاه نیفتید. زیرا استفاده از کلماتی مانند داشتن ارتباط یا دریافت حکم در عرض دو یا سه روز ممکن است برای شما وسوسه انگیز باشد و در دام این افراد بیفتید. حتما وکیلی را برای وکالت انتخاب کنید.

وکیل پایه یک دادگستری در تهران چه خدماتی میتواند ارائه دهد؟

وکیل پایه یک دادگستری در رشته حقوق یا فقه تحصیل می کند و برای ورود به حرفه وکالت باید در آزمون وکالت شرکت کند و پس از قبولی در این آزمون پروانه کارآموزی دریافت می کند و می تواند زیر نظر کانون وکلا فعالیت کند. در حالی که برای. پس از مدتی در آزمون نهایی وکالت شرکت می کند و در صورت قبولی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری شناخته می شود. به همین دلیل می گویند وکلای پایه یک دادگستری تجربه و تخصص بالایی دارند.

وظایفی که وکیل پایه یک دادگستری در تهران باید در قبال موکل خود انجام دهد:

در ازای دریافت مدارک معتبر از مشتری به او رسید بدهید.

تهیه کلیه دادخواستها، لوایح و قراردادهای مربوط به مشتری.

به موقع در دادگاه حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.

وکیل از پذیرش هرگونه سند و وجه نقد غیر از حق الوکاله ثبت شده در قرارداد خودداری کند.

وکیل موظف است قبل از طرح دعوی تمام تلاش خود را برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین به کار گیرد.

قبل از امضا باید متن قرارداد را به طور مفصل بنویسد و برای مشتری توضیح دهد و همچنین یک نسخه را به او تحویل دهد.

تشریفات درخواست توقیف و توزیع محکوم شخصی که در سیر مراحل قانونی به پرداخت نقدی محکوم می شود، در صورتی که نتواند وجه محکومیت خود را پرداخت کند (مبلغی که به آن محکوم شده است) می تواند تقاضای تقسیط یا تقسیط نماید. منظور از دین، اثبات عدم توانایی در پرداخت است و مقصود از قسط، ادای دین به صورت اقساطی است. هر چند این دو مفهوم با هم متفاوت و دارای اسناد حقوقی متفاوتی هستند، اما در عمل به جای یکدیگر به کار می روند و در نتیجه رویه ایجاد می شود، خواه موضوع درخواست ورشکستگی باشد یا اقساط، حکم دادگاه براساس تقسیط صادر می شود. در واقع آنچه از قوانین استنباط و استنباط می شود این است که قاضی ممکن است در مقابل ادعای عدم توانایی از پرداخت دین از سه طریق موضع بگیرد و رأی صادر کند; 1- پرداخت اقساط بدهی 2- مهلت دادن 3- برائت موقت از بدهی تا تمکن مالی برای پرداخت. رایج ترین حالت پرداخت بدهی به صورت اقساطی است. برخلاف تصور رایج برای اثبات بدهی و طرح این ادعا و ارائه دادخواست یا دفاع در مقابل مطالبه بدهی می توان وکیل گرفت و داشتن وکیل دلیل بر تمکن مالی فرد نیست. اقساط و اقساط محکوم به (دلایل توقیف و تصمیم دادگاه) برای اثبات مستحق معافیت از پرداخت جریمه و درخواست تقسیم آن، باید دلایل خود را به دادگاه صادرکننده حکم ارائه کند. یکی از مهم ترین دلایلی که خواهان در پرونده ورشکستگی به آن اشاره می کند می تواند استشهاد تنظیمی باشد. با توجه دقیق به روند رسیدگی و توجه به دلایل تجدیدنظرخواهی می توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی استناد به ادله شرعی شهود باید همواره رعایت شود تا مطابق ماده 151 ق.م. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قاضی دادگاه باید از شهود متهم دعوت و اظهارات آنان را در صورتجلسه قید کند. در این زمینه مفاد سوگند و سوگند نیز باید رعایت شود و شهودی که مدعی اخاذی هستند باید در دادگاه بدوی حاضر شوند و اظهارات خود را سوگند یاد کنند. علاوه بر این، ارائه دستکاری شاهد نیز مهم است. در این راستا دادگاه رسیدگی کننده نیز باید در جلسه ای جداگانه از متهم مطالبه دیون دعوت و به اظهارات وی در خصوص آسیب احتمالی شهود متهم گوش فرا دهد. ترتیبات قانونی به خوانده دعوای اعسار این فرصت را می دهد تا در صورت امکان جراحت شاهد را اثبات کند و همچنین امکان احراز حق سؤال از شهود متهم مدعی اعسار را فراهم می کند. قاضی دادگاه نمی تواند به استناد استشهادیه منسوب به افراد ناشناس به عنوان شاهد، بدون احضار و احراز اصالت، به طور غیرمستقیم حکم تبعید متقاضی را صادر کند. از نظر قانون منظور از جراحت شاهد، اعلام عدم وجود یکی از شرایط لازم برای شهادت در شاهد است. همچنین تعدیل شاهد، شهادت دادن به این است که شاهد شرایط لازم برای شهادت را دارد. در مواردی مشاهده می شود که مبایعه نامه تنظیمی دارای ایرادات فراوانی در مبایعه نامه تنظیمی است، بدون احتساب اظهارات شهود مالیاتی، شهود مذکور صرفاً به اظهارات از پیش کتبی مدعی دعوای اعسار به صورت رسمی مراجعه می کنند. فرم و فقط فرم از پیش چاپ شده جزئیات آنها. طبق سنت دوستی پر می کنند. دو حالت دیگر متصور نیست: در فرض اول علیرغم خواندن مفاد شهادت و با توجه به الزام درخواست بیان اطلاعات خود در مورد مدعی بدهی، اساساً از وضعیت مالی وی اطلاعی نداشته و فقط شهادت اخیر را داده اند. به خاطر دوستی یا بهانه های دیگر. امضا کرده اند در فرضی دیگر، شهود بدون خواندن مفاد شهادت و صرفاً از روی دوستی، تحت هر آنچه مدعی انشاء کرده و بدون اطلاع از مفاد و موضوع اصلی شهادت، شهادت را امضا کردند. طبق ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از ارکان رسمی استشهاد حقوقی، درج نسبت شهود به مدعی و نیز ذکر منبع اطلاعات آنان است. در مورد ناتوانی مالی شاکی در استشهادیه. در برخی از آرای ورشکستگی دیده می شود که دادگاه اعلام کرده است که تنها به دلیل عدم ارائه مال از سوی خواهان، حکم به تقسیم حکم به موضوع دعوی صادر می شود. در حالی که ممکن است شخص دارای اموال زیادی باشد اما محکوم علیه قادر به شناسایی آنها نباشد. به نظر می‌رسد این موضوع به تنهایی نباید مجوزی برای تقسیم حکم به شاکی یا پذیرش آن باشد. بدهی مدعی او از نظر حقوقی، محکوم علیه مکلف به معرفی اموال محکوم له نیست و عدم توانایی در این امر نیز موجب مجوز نقض اصل عدم اخاذی و تمامیت اشخاص نمی شود. نمونه عملی پرونده اقساط و اقساط دادخواست توقیف : شاکی با تقدیم دادخواست ضمیمه اصل مبایعه نامه محلی و عنداللزوم شهادت شهود مبنی بر عدم پرداخت به خوانده به مبلغ هشتصد میلیون ریال در قسمت مربوط به شرح احوال خود قید نموده است. دادخواست: «اینجانب ورشکسته هستم و هیچ گونه اموال و دارایی ندارم و قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکومیت نیستم به این ترتیب بر اساس مبایعه نامه ای که برای پرداخت حکم تنظیم شده است. ، با توجه به مفاد قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، رسیدگی و صدور حکم اعسار از تادیه حکم و پرداخت اقساطی را از دادگاه عمومی محترم حقوقی کشور تقاضا دارم.

امانت داری

یکی از رفتارها و صفات پسندیده و قابل تحسینی است که در دین مبین اسلام به آن سفارش شده است. اعتماد که نتیجه اعتماد افراد به یکدیگر است، از این جهت مهم است که امین (کسی که مال نزد او سپرده شده است) توسط شخص امانت دهنده مورد اعتماد است. اما گاهی امین برخلاف میل مالک عمل می کند و از امانت او سوء استفاده می کند و یا موجب تلف یا ناقص بودن مال مورد امانت می شود. در این صورت شخص مرتکب جرم خیانت در امانت شده و قانوناً مسئول است. در این مقاله قصد داریم به تعریف جرم خیانت در امانت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی بپردازیم و ارکان تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت را بررسی کنیم. خیانت در امانت چیست؟ خیانت در امانت عبارت است از رفتار عمدی بر خلاف توافق امین و مالک نسبت به اموالی که به امانت سپرده شده است. در قانون مجازات اسلامی تعریف مستقلی از خیانت در امانت ارائه نشده است، اما کتر میرمحمد صادقی در تعریف جرم خیانت در امانت آورده است که: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصرف، تلف یا تلف مال با قصد سوء از طرف مالک یا متصرف قانونی به شخصی سپرده شده بود و قرار بود مسترد شود یا مورد استفاده قرار گیرد. عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت هر جرم از سه عنصر تشکیل شده است: 1. عنصر قانونی 2. عنصر مادی 3. عنصر روانی 1. رکن قانونی جرم خیانت در امانت: رکن قانونی به معنای اصل قانونی است، جرم و مجازات ها به معنای جرم انگاری فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، به جرم خیانت در امانت می پردازد و به آن اشاره می کند. در ماده 673 سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا که به شخص امین سپرده شده است، در این صورت امین مرتکب خیانت در امانت شده است. در ماده 674 آمده است: هرگاه اموال غیرمنقول و منقول یا اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات به صورت اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت و هر کار با اجرت یا بدون اجرت به شخصی سپرده شود. که طبق قرار و قرارداد باید اگر امین در آن تصرف کند و تلف شود و موجب ضرر مالک شود، مجازات می شود و مرتکب خیانت در امانت می شود. 2. عنصر مادی جرم خیانت در امانت: منظور از عنصر مادی جرم این است که شخص مجرم با فعل یا ترک فعلی مرتکب جرم شود. ماده 674 قانون مجازات اسلامی: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک، برات و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا وکالت یا هر کار با اجرت یا بدون اجرت به کسی داده شود. به این صورت بوده است که اشیاء مذکور مسترد شده یا برای مصارف معینی مورد استفاده قرار می گیرد و شخصی که آن اشیاء را به ضرر صاحب یا متصرف آنها استفاده می کند یا مفقود یا مفقود می شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. . برای بررسی عنصر مادی جرم خیانت در امانت باید به متن ماده 674 اشاره کرد که شامل چهار عمل است: 1. برای استفاده: به این معناست که مال مورد امانت توقیف شده و یا به نحوی که برخلاف قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد. 2. مالکیت: یعنی امین در مال تصرف می کند و به صورت مالکانه با مال معامله می کند و مال را به صاحب اصلی آن باز نمی گرداند. 3. اسراف کردن: منظور از بین بردن مال امانتی به هر نحوی است، مانند اینکه امین بدون اجازه یا بدون رعایت مقررات با ماشینی که توسط او دزدیده شده تصادف کند و ماشین آتش بگیرد و از بین برود. 4. مفقود شده: در این صورت مال نه تلف می شود و نه مورد استفاده قرار می گیرد و نه تصرف می شود، بلکه دسترسی به آن غیر ممکن می شود و مال امانت داده شده دیگر یافت نمی شود. مانند اگر متولی گردنبندی را که به او امانت گذاشته بود در قعر دریا انداخت یا گم کرد. در مورد بعدی باید دید که موضوع جرم خیانت در امانت باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. (در مورد ابزار تحصیل مال می توان به چک و سفته مراجعه کرد) در این خصوص باید دید چیزی که به امانت داده می شود مال است یا خیر، مثلاً شخص نمی تواند مواد مخدر یا مشروبات الکلی را قرض دهد. و شخص امین آنها را تضییع کرده و بعداً از متولی می خواهد که شکایت خیانت در امانت را در محاکم قضایی مطرح کند، زیرا موارد فوق از نظر قانونی موضوعیت ندارد. در صورت بعدی باید دید که آیا مال به امانت امین سپرده شده است یا خیر؟ مثلاً شخصی مال خود را گم کرده و دیگری آن را یافته و در آن تصرف کرده است. باید شکایت کند زیرا اموال خود را به کسی که با رضایت خود آن را پیدا کرده به امانت نگذاشته است. در حالت بعدی باید دید که آیا پرو امانت قانونی بوده است، یعنی کسی که می‌خواهد مال را به امانت بگذارد واقعاً مالک قانونی یا نماینده مالک باشد یا خیر. مثلاً شخصی مال دیگری را غصب کند یا بدزدد. مال را به دیگری می سپارد و امین مال را به او پس نمی دهد. در این صورت نمی توان امین را مقصر خیانت در امانت دانست زیرا شخصی که مال را به او سپرده است مالکیت قانونی بر مال نداشته است. 3. عنصر روانی جرم خیانت در امانت: در این صورت باید سوء نیت امین بررسی شود که آیا عمداً مال مورد امانت را از بین برده یا عمداً مرتکب عمل نشده است. اگر باید ضرر را ثابت می کرد، بار اثبات سوء نیت بر عهده مالک است.

در فرآیند وصول مطالبات و احقاق حقوق قانونی، عملیات اجرایی و اجرایی دو مصداق مهم دارد. یکی اجرائیه صادره از طرف اجرای احکام در خصوص اسناد تکلیفی و دیگری اجرائیه اجرای احکام دادگستری. روش های متفاوت و نسبتاً پیچیده ای برای توقف و لغو فرآیند اجرا وجود دارد که سعی شده در این مختصر به آنها اشاره شود. مقصود از ابطال اجرائیه، ابطال و بی اثر شدن دستور مرجع ذیصلاح مبنی بر شروع عملیات اجرایی است و منظور از ابطال عملیات اجرایی، ابطال و ابطال و اعاده به حالت قبل اقدامات انجام شده در قالب اجرای یک سند معتبر مثلاً در مورد چک یا مهریه یا سند رهنی که یکی از اسناد لازم الاجرا است، ابتدا توسط مجریه صادر می شود و پس از آن با معرفی طلبکار و ذینفع سند، اموال ذی ربط صادر می شود. بدهکار و مدیون توقیف می شود یا این شخص ممنوع الخروج است. همچنین ممکن است در صورت وجود دلایل دلیل قانونی برای توقف موقت عملیات اجرایی در قالب دستور موقت تا رسیدگی به ادعای اصلی بدهکار وجود داشته باشد. در خصوص احکام صادره از محاکم، امکان ابطال عملیات اجرایی یا توقف عملیات اجرایی و یا ابطال عملیات اجرایی در حالت عادی وجود ندارد، اما تأسیسی تحت عنوان اعتراض وجود دارد. شخص ثالث اجرایی می تواند در صورت وجود شرایط، مدعی را ارجاع دهد همچنین فرض بر این است که برای محکوم علیه امکان تجدیدنظر یا اعاده دادرسی وجود دارد و حکم اجرا شده است که در این صورت لغو عملیات اجرایی و اعاده به بدون نیاز به درخواست ابطال اجرائیه می توان وضعیت قبلی را از مرجع ذیصلاح درخواست کرد.نکات مهم در مورد ابطال اجرایی1- دعوای ابطال اجرائیه معین موردی است که اجرائیه از طرف دایره اجرای ثبت و در مورد اسناد و مدارک الزامی صادر شده باشد و در مورد اجرائیه صادره از اجرای دستورات قضایی دعوی شود. برای ابطال قابل طرح نیست.
۲- پس از صدور اجرائیه، اجرائیه جز از طرق قانونی شکایت از قبیل تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و همانطور که در مورد اجرائیه های صادره از سوی قوه قضائیه گفته شد، قابل توقف یا لغو نمی باشد. ، دعوای بطلان سابقه و موضوعیت ندارد.
3- جهت اطلاع از راه های شکایت از تصمیم و روش های توقف اجرای احکام صادره از سوی قوه قضائیه به مطلبی با همین عنوان در سایت ما مراجعه نمایید.
4- به نظر می رسد در مورد ابطال اجرائیه هم متقاضی اجرا و هم دایره اجرای ثبت باید به عنوان متهم در نظر گرفته شوند، اما دیده شده است که برخی قضات به دلیل برتری، شمول اجرای ثبت را ضروری می دانند. و اعتبار احکام دادگاه های متهم. آنها نمی دانند و برای آن مرجع دفاعی نمی اندیشند.
5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجرائیه یک دعوی مالی بوده و مستلزم پرداخت 5/3 درصد اموال قوه مجریه به عنوان حق الزحمه است، اما فرض غیرمالی در این گونه دعاوی نیز مورد تجربه نگارنده قرار گرفته است. .
6- در نتیجه ابطال اجرائیه کلیه اقدامات متقاضی و مدعی اعم از توقیف ملک و ممنوعیت خروج بدهکار لغو و به حالت قبل باز می گردد.
7- دعوای ابطال ثبت اجرائیه دعوی بسیار پیچیده ای است و دیده شده است که وکلا و قضات حتی اطلاعات کافی در این باره ندارند و برنامه ریزی و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است. بنابراین قبل از هر اقدامی اکیدا به وکیل توصیه می شود. به کارشناس دعاوی مالی و ملکی به ویژه دعاوی مربوط به مراحل ثبت و راه های ابطال آن مراجعه کنید.
منظور از دعوای ابطال اجرایی چیست؟منظور از دعوای ابطال اجرائیه عبارت است از درخواست ابطال اجرائیه های صادره از موسسات یا نهادهای غیرقضایی که ریاست تصمیمات آنها بر عهده قاضی و شخصی که مبنای قضایی ندارد، مانند اجرائیه های صادره از اداره ثبت احوالدعوای ابطال اجراییه یا تعلیق اجرائیه در کدام دادگاه رسیدگی می شود؟به طور کلی کلیه دعاوی راجع به ابطال اجرایی و ابطال عملیات اجرایی در دادگاه محل اقامت خوانده رسیدگی می شود.

قذف عمل زنا یا زنا به دیگری است و شباهت زیادی به توهین یا تهمت دارد، ولی شارع به دلیل تأثیری که در حیثیت و آبروی فرد می گذارد، آن را جرم خاصی با آثار و احکام و مجازات خاصی دانسته است. هدف گادف) و اطرافیان آن شخص. است. این جرم یکی از جرایم شدید است به این معنا که مجازات آن در شرع معین شده است.
تعریف، مجازات و احکام غذف
قذف یعنی نسبت دادن زنا یا زنا به دیگری هر چند مرده باشد.
قذف باید صریح و بدون ابهام باشد، منسوب به معنای کلمه آگاه است و قصد انتساب دارد، هر چند مقصود یا مخاطب در زمان قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
هر گاه به فرزند حلال خود بگوید تو فرزند من نیستی یا به فرزند حلال دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، توهین به مادرش محسوب می شود.
اگر شباهتی بین آنها وجود داشته باشد که معلوم شود قصد زنا نبوده، حد ثابت نمی شود.
هر گاه کسی به دیگری بگوید با فلان زن یا فلان مرد زنا کرده ای، فقط نسبت به مخاطب کفر محسوب می شود.
حد غذف هشتاد ضربه شلاق است.
انزال در صورتی جایز است که انزال کننده بالغ، عاقل، مسلمان، مصمم و تظاهر به زنا یا زنا نکرده باشد.
شخصی که به قصد نسبت دادن زنا یا زنا به دیگری از الفاظی غیر از زنا یا زنا استفاده می کند که صراحتاً به افرادی مانند زن، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب اشاره دارد تا زنا کننده. یا لواط را به او نسبت داده باشد به حد کفر محکوم می شود و اگر مخاطب به دلیل این انتساب آزرده شود به مجازات کفر محکوم می شود.
اگر کسی به دیگری زنای محصنه یا فسق کند، مانند زنا یا منحرف، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق از درجه شش محکوم می شود.
- نسبت دادن زنا یا فسق به کسی که به خاطر همان زنا یا فسق، قبل از توبه به اعدام محکوم شده است، مجازات ندارد.
وسعت گاف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه غافل است. در صورت صدور مجازات در هر مرحله حسب مورد، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود.
کسی که به چند نفر جداگانه تهمت بزند، چه همه با هم شکایت کنند و چه جداگانه، در برابر تهمت هر یک حد مستقلی بر او وارد می شود.
کسی که با یک کلمه به چند نفر تهمت بزند، هر یک از تهمت‌دیدگان می‌تواند جداگانه شکایت کند و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. اگر قربانیان در یک مکان شکایت کنند، بیش از یک محدودیت اعمال نخواهد شد.
کسی که قبل از حد، به یک یا چند دلیل، یک یا چند بار دیگری را رعایت کند، فقط یک مرتبه محکوم می شود، ولی اگر بعد از حد، تکرار کند، حد نیز تکرار می شود و اگر می گوید آنچه من گفتم درست است، بود به 31 تا 74 ضربه شلاق درجه شش محکوم شد.
پدر یا پدربزرگی که فرزند یا نوه خود را بدنام کند به 31 تا 74 ضربه شلاق درجه شش محکوم می شود.
در صورتی که حد قذف اجرا نشده و قذف نگذشته باشد به تمام وراث به جز زوجه منتقل می شود و هر یک از وراث می توانند پیگیری و اجرای آن را مطالبه کنند هر چند بقیه گذشته باشند.

مواردی که در آن حد انزال کاهش می یابد:
الف- زمانی که معترض معترض را تأیید کند.

ب- هرگاه آنچه منسوب به متهم است با شهادت یا علم قاضی ثابت شود.

ص ـ هنگامی که مقدوف و در صورت فوت او ورثه او از دنیا می روند.

ت- هرگاه مرد قبل از ازدواج یا در حین عقد، زن خود را به زنا لعن کند.

د- هرگاه دو نفر بر روی هم انزال کنند، خواه انزال آنها یکی باشد یا متفاوت.

روند بدهی و اقساط:
پرونده پس از طی مراحل ثبت نام به یکی از واحدهای حقوقی مجتمع قضایی ارجاع خواهد شد. شعبه پس از ثبت پرونده را به نظر قاضی محترم دادگاه می رساند. با عنایت به کامل بودن محتویات پرونده به حسابدار خود دستور می دهد زمان رسیدگی را تعیین کند. در نتیجه زمان رسیدگی تعیین و به اطلاع طرفین می رسد. جلسه در موعد مقرر تشکیل و خواهان و خوانده در دادگاه حاضر می شوند. خواهان اظهارات مندرج در دادخواست را تکرار کرده و از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود خود را دارد. دادگاه شهادت هر یک از شهود را جداگانه استماع می کند که همگی در مورد کمبود منابع مالی شاکی شهادت می دهند و متهم بدون ذکر دلیل صرفاً اظهارات شاکی را تکذیب می کند.

تصمیم دادگاه بدوی در مورد توقیف و توزیع:
دادگاه پس از استماع اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«با توجه به دادخواستی که برای تقاضای پرداخت وجه نقد و مقطوع به محکوم علیه تقدیم می‌شود و با توجه به مجموع مدارک پرونده، قرار است کلیه شهود به محرومیت و فقر خواهان شهادت داده باشند. خوانده نسبت به ادعای خواهان و مستندات وی اعتراض و دفاع مؤثری ندارد، ادعای خواهان ثابت است و به استناد ماده 37 و 11 قانون خلع ید، حکم به محرومیت خواهان از پرداخت وجه صادر و ابلاغ می شود. حکم یکبار برای همیشه و چون بنا به شهادت شهود، خواهان توانایی پرداخت اقساطی حکم را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد که شاکی باید ابتدا مبلغ 200 میلیون ریال و هر رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مدت 1 ماه 20 میلیون ریال از مابقی تا مصرف کامل می باشد. تا 20 روز
نکاتی در مورد توقیف و قسط:
نکات زیر در بررسی پرونده و تصمیم فوق حائز اهمیت است:

طبق ماده 1 قانون ورشکستگی: «مشمول کسی است که به دلیل ناکافی بودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا بدهی خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی بدهی باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر که از وضع معیشتی و زندگی خود مطلع باشند را به دادخواست خود ضمیمه کند و در شهادت مذکور نام و شغل و نام و نشانی قید شود. معیشت مدعی بدهی و ناتوانی او در پرداخت حکم یا بدهی باید با تعیین میزان آن مشخص شود، همچنین طبق ماده 37 «کسانی که دارایی ندارند یا دارایی آنها کافی نیست. تمام بدهی را بپردازند، اما می توانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را با درآمد شغل و حرفه خود بپردازند، دادگاه به میزان بدهی و درآمد و معیشت بدهکار رسیدگی می کند. او میزان، مدت و تعداد اقساط را تعیین خواهد کرد. لذا دادگاه با احراز شرایط فوق برای شاکی از پرداخت محکومیت به طور کلی یا جزئی معافیت صادر می کند. البته آنچه رایج است این است که دادگاه ها عموماً خسارت جزئی را با حکم تقسیم می پذیرند و در مقابل مطالبه خسارت کلی مقاومت می کنند.

آنچه در این دعاوی رایج است این است که خواهان شهادت 4 نفر را به دادخواست ضمیمه می کند و عامل مهم در اخذ معافیت خواهان از پرداخت حکم و اقساط، قولنامه مورد استناد و تأیید شهادت شهود است. . البته به استناد ماده 1285 قانون مدنی: «گواهی سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت خواهد داشت». بنابراین طبق مقررات شهادت، شهود باید در دادگاه حضور یافته و شهادت دهند. در دعوای فوق پس از بررسی ادله خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و ادعای خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به صورت صحیح و قانونی اقدام به. رای صادر کرد.