در سال هاي اخير افزايش سطح گرد و غبار در مناطق جنوب و جنوب غرب كشور و ميزان خسارت وارده به محيط زيست، لزوم توجه بيشتر به برنامه ريزي هاي دولت در عرصه بين المللي را ضروري ساخته است. اگرچه دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب آيين نامه هاي مقابله با ريزگردها، تقويت اقدامات مقابله با بيابان زايي، برگزاري جلسات و نشست هاي متعدد با كشورهاي همسايه و امضاي تفاهم نامه گام هاي اوليه را در اين زمينه برداشته است، اما تا اجراي كامل طرح ها وجود دارد. براي كنترل گرد و غبار در عراق راه طولاني در پيش است. دكتر علي مشهدي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه قم در مقاله اي به بررسي اقدامات بين المللي دولت ايران براي مقابله با گرد و غبار با نگاهي به حقوق بين الملل پرداخته است كه گزيده اي از آن از سالنامه حقوق بين الملل و تطبيقي ??ايران نقل شده است. .

اقدامات حقوقي ايران در حوزه داخلي

دولت ايران سال هاست كه در چارچوب كنوانسيون مبارزه با بيابان زايي و فرسايش بادي موظف به انجام اقدامات مختلف قانوني و اجرايي بوده است. در اين راستا مي توان به مهم ترين اقدام در سال هاي اخير يعني تصويب آيين نامه تهيه و مبارزه با پديده گرد و غبار (ريزگردها) اشاره كرد. در ايران در سطح ملي اين امر به حدي اهميت داشت كه بند ب ماده 198 قانون برنامه پنجم توسعه سازمان حفاظت محيط زيست را موظف مي كند تا با اولويت شناسايي و كنترل منابع گرد و غبار نسبت به كاهش آلودگي هوا در حد استانداردهاي بين المللي اقدامات لازم را انجام دهد. . , كرد. محتواي آيين نامه نشان مي دهد

ماهيت فرابخشي و بين بخشي دارد.

در ماده اول اين آيين نامه، تشكيل كارگروه ملي گرد و غبار متشكل از سازمان ها و دستگاه هاي مختلف با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور پيش بيني شده است. در واقع اين كارگروه مجاز است اقدامات لازم را براي ايجاد آمادگي ملي براي مديريت و مقابله با آثار زيانبار پديده گرد و غبار انجام دهد. اين آيين نامه با پيش بيني برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت، تعهدات مختلفي را براي كنترل پديده گرد و غبار بر عهده سازمان هاي ذيربط گذاشته است.

يكي از ابهامات و تفاوت هاي اصلي، امكان تعيين ميزان دقيق و محل كانون هاي اوليه گرد و غبار است. تنظيم ريزگردها، تهيه طرح‌هاي توسعه و تجهيز ايستگاه‌هاي پايش هوا و همچنين پيش‌بيني سامانه‌هاي پيش‌بيني و كنترل مناطق آسيب‌ديده به منظور تعيين ميزان و كيسه پديده گرد و غبار بر عهده سازمان حفاظت محيط‌زيست و هواشناسي است. . اين مكانيسم در واقع براي شناسايي، پيش بيني و اطلاع رساني دقيق است.

موضوع مهم ديگر بيابان زايي و فرسايش بادي در مناطق جنوبي و جنوب غربي كشور است. در اين راستا و در راستاي سياست هاي مبارزه با بيابان زايي، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع) به عنوان مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با بيابان زايي دو تعهد اساسي در اين زمينه دارد. اول تعهد به تهيه پيش نويس طرح همكاري چند جانبه براي كشورهاي منطقه با همكاري سازمان هاي ذيربط از جمله سازمان محيط زيست و وزارت امور خارجه به منظور كنترل و پيشگيري از پديده گرد و غبار و دوم اجراي فني. اقداماتي از جمله مالچ پاشي (ماده 5) و ساير اقدامات. مناسب در مناطق با پتانسيل فرسايش بادي و شناسايي كانون هاي بحراني بيابان زايي.

تخريب جنگل ها، مراتع و فضاي سبز نيز يكي ديگر از دلايل افزايش ريزگردها است. آيين‌نامه گرد و غبار سازمان جنگل‌ها و مراتع را موظف به انجام اقدامات لازم براي احداث فضاي سبز مشجر در كانون‌هاي بحران كرده است (ماده 7). همچنين شهرداري ها موظف به اجراي طرح كمربند فضاي سبز در حوزه صلاحيت خود هستند. .

با نگاهي به محتواي تعهدات و وظايف آيين نامه براي سازمان ها مي توان به فرابخشي بودن كنترل گرد و غبار پي برد. از جمله مهم ترين وظايف و تعهداتي كه در اين خصوص به دستگاه هاي اجرايي مختلف محول شده است مي توان به اختصار به موارد زير اشاره كرد.

وزارت امور خارجه با مشورت كشورهاي منطقه (ماده 18)، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در تامين اعتبارات لازم (ماده 17)، وزارت نيرو در تعيين حق آبه جنوب و جنوب غرب. تالاب ها به منظور حفاظت و احياي تالاب ها يكي از زمينه هاي تشديد پديده گرد و غبار (ماده 2) و ايجاد بادگير و كمربند سبز در اطراف تاسيسات آب شرب شهري (ماده 11)، وزارت نفت در تامين و تحويل رايگان مالچ (ماده 5)، استانداري در مناطق آسيب ديده براي اطلاع رساني و آموزش عموميكاتيون به منظور آمادگي براي مقابله با پديده گرد و غبار (ماده 8) مي توان از مراكز درماني در انجام مراقبت هاي پزشكي براي پيشگيري و درمان افراد و توسعه و تجهيز مناطق اورژانسي در مناطق بحراني گرد و غبار نام برد (ماده 8).

جاي خالي كنوانسيون بين المللي كنترل گرد و غبار

دولت ايران علاوه بر سطح داخلي، اقدامات مختلفي را در سطح منطقه اي نيز براي مقابله و كاهش انتشار ريزگردها در داخل انجام داده است. رايزني هاي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي همسايه، انعقاد قراردادهاي مشترك، برگزاري نشست ها و حتي اجراي اقدامات در خاك عراق از جمله اين موارد است. بر اساس اخبار منتشر شده، در سه سال گذشته هفت نشست منطقه اي با كشورهاي عراق، سوريه و قطر در سطح وزيران و معاونان وزير در كشورهاي عراق، ايران و تركيه برگزار شده است. يكي از مهم ترين اين تفاهم نامه ها، تفاهم نامه همكاري ايران و عراق است. بر اساس اين تفاهم نامه، طرف ايراني موظف است با آموزش كارشناسان عراقي و انتقال تجهيزات و امكانات بيابان زدايي، اجراي طرح مديريت و كنترل يك ميليون هكتار از اراضي بياباني و كانون هاي بحران در عراق را ظرف مدت پنج سال آغاز كند. همچنين سازمان هواشناسي كشور نيز اطلاعات هواشناسي و محصولات پيش‌بيني آب و هواي عراق را ارائه مي‌كند و از سوي ديگر، سازمان هواشناسي عراق متعهد است كليه داده‌هاي رصدي (نوع و نوع داده‌ها، اطلاعات و محصولات مورد نياز در جلسات تخصصي و كارشناسي تعيين خواهد شد.

تعليق مجازات يك نهاد دلسوزي است كه در قوانين كيفري بسياري از كشورها از جمله كشور ما وجود دارد و يكي از راه هاي قانوني اين است كه مجرم را از ارتكاب جرم خودداري كرده و براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه آماده شود. .

در مواردي كه پس از محكوميت و محكوميت بزه ديده اي وجود نداشته باشد و يا رضايت خود را اعلام كرده باشد يا به نحوي جبران جرم توسط مجرم را قابل جبران دانسته باشد، قاضي دادگاه مي تواند در مرحله اجرا حكم را به حالت تعليق درآورد.

بنابراين تعليق مجازات نهادي است كه دادگاه مي تواند به نفع محكوم عليه در نظر بگيرد. تعليق مجازات در واقع توصيه مكتب جديد دفاع اجتماعي در اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم است كه بر اساس آن در صورت احراز مجرميت از سوي دادگاه، وي مي تواند حسب شرايط، مجازات را به حالت تعليق درآورد.

دور نگه داشتن مجرم از ارتكاب جرم

قانون مجازات اسلامي سال 1392 نسبت به قانون قبلي، نگاه اصلاحي به مجرم و برخورد با وي دارد و كليات اين قانون نسبت به قانون قبلي، از نظر كمي و كيفي پيشرفت هاي چشمگيري داشته و نوآوري ها موجب شده است. در آن گنجانده شده است. يكي از اين نوآوري ها امكان تعليق مجازات در حين اجراي مجازات حبس است.

در گذشته امكان تعليق مجازات در زمان صدور حكم وجود داشت; اما بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، قاضي مي تواند در حين اجراي مجازات با رعايت شرايطي حكم تعليق صادر كند. البته بايد گفت كه قانونگذار جرايم امنيتي را معلق ندانسته است.

يكي از ويژگي هاي تعليق اجراي مجازات، دوري مجرمان از ارتكاب جرم جديد است. زيرا شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق، عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق توسط شخصي است كه مجازات اصلي جرم او تعليق شده است.

تعليق و مراقبت ساده

تعليق مجازات در ماده 25 به بعد قانون مجازات اسلامي سابق وجود داشت كه اكنون در ماده 46 به بعد در قانون مجازات مصوب 1392 ديده مي شود. تعليق ساده به اين معناست كه وقتي اجراي حكم براي مدت معيني متوقف مي شود. فرد مي تواند آزاد باشد، حكم اجرا نمي شود و در اين مدت قصد اجراي دستور يا رفتن به مكان يا ممانعت از رفتن به مكان خاصي نيست. . در واقع تعليق ساده به اين معناست كه پس از تعليق مجازات، مجازات در آن مدت اجرا نمي شود و فرد موظف به اجراي دستور نمي باشد، اما تعليق حضانت به اين معناست كه فرد مكلف به اجراي دستوراتي است كه در صورت عدم رعايت اين امر موجب تعليق، عفو و مجازات خواهد شد. اگر شخصي در مدت تعليق (يك تا پنج سال) مرتكب جرم جديدي نشود يا احكام دادگاه را اجرا كند و تخلفي مرتكب نشود، از سمت خود عزل مي شود، يعني در واقع آثار محكوميت كيفري خواهد بود. از او ناپديد شود مفهوم مخالف اين است كه پس از تعليق مجازات، در صورت عدم اجراي حكم دادگاه يا ارتكاب جرم جديد، نه تنها جرم جديدي صادر مي شود، بلكه مجازات تعليقي نيز اجرا مي شود. تعليق هرگز به حق مدعي خصوصي لطمه نمي زند; اين بدان معناست كه «حقوق قربانيان بايد در تعليق مجازات ترجيح داده شود و اگر مجازات به عنوان يك حق حاكميتي تعليق شود، به اين معنا نيست كه حقوق قربانيان بايد ناديده گرفته شود.

تعليق جرائم كيفري

ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 تعليق را فقط در جرايم تعزيري مي پذيرد، تعليق مجازات ندارد. زيرا زماني كه حد ثابت شد، بايد آن را اجرا كرد. در واقع تاخير وجود دارد، اما تعليقي وجود ندارد. مثلاً در مورد زن حامله اي كه به سنگسار محكوم شده است، ممكن است حكم او تا باردار شدن يا زماني كه نوزاد به او نياز داشته باشد به تأخير بيفتد. اما مجازات قابل تعليق نيست. لذا در خصوص تأخير بايد تاكيد كرد كه پس از رفع مانع، حكم اجرا مي شود، اما در صورتي كه فرد در مدت تعليق شرايط لازم را داشته باشد، ديگر حكم وي اجرا نمي شود. تعليق اجراي مجازات مستوجب مجازات هاي تعزيري است; بنابراين در قصاص، ديه و حدود تعليقي وجود ندارد. همچنين تعليق در همه موارد قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده است. قانونگذار فعلي در ماده 46 قانون مجازات اسلامي 1392 معتقد است كه درجات تعزيري از جمله درجات 3 تا 8 قابل تعليق است. معناي مخالف اين ماده اين است كه تعليق اجراي مجازات شامل جرايم درجه يك و دو نمي شود و در اين موارد قاضي نمي تواند اجراي مجازات را متوقف كند.

اختيار دادستان و قاضي در اجراي احكام در مورد تعليق

در قانون مجازات اسلامي 1392 دادسرايا به قاضي امكان اجراي احكام خودسري داده شد كه در قانون قبلي وجود نداشت. اين مراجع قضايي نيز مي توانند پس از اجراي يك سوم محكوميت، از دادگاه صادركننده حكم قطعي تقاضاي تعليق كنند.

در قانون مجازات اسلامي قبلي ما به چنين موردي برخورد نكرديم كه دادستان به قاضي صادركننده حكم پيشنهاد تعليق مجازات در مورد يك زنداني را بدهد. به عبارت ديگر، در گذشته تعليق فقط پس از صدور حكم وجود داشت، اما اكنون پس از اجراي حكم و حتي زماني كه فرد در زندان به سر مي برد، مي توان مجازات را تعليق كرد

كارشناس ارشد حقوق عمومي - اوريا فرحناكي: دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعاتي كه در اختيار سازمان هاي دولتي است، حق مهم و شناخته شده جوامع دموكراتيك است كه ارتباط تنگاتنگي با آزادي اطلاعات، آزادي بيان و حق تعيين سرنوشت دارد. و تابع اصل شفافيت است.

دسترسي به اسناد و اطلاعات شهروندان را قادر مي سازد تا عملكرد گروه هاي حاكم را ارزيابي كرده و در اداره امور عمومي نظارت و همكاري كنند و در عين حال آنها را تشويق به مشاركت در تعيين سرنوشت خود مي كند.

امروزه جامعه بين المللي به طور فزاينده اي به اهميت اين حق پي برده و توسط بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است. در حال حاضر حدود 50 كشور در قاره هاي مختلف قوانيني را براي تضمين دسترسي وضع كرده اند.

اطلاع از مصوبات قانوني دستگاه هاي اجرايي

با تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در ايران، مي توان آن را اولين و جدي ترين گام در دستيابي به اين حق دانست. اگرچه به طور ضمني و پراكنده در برخي قوانين نيز به آن اشاره شده بود، اما تصويب اين قانون و آيين نامه اجرايي آن موجب به رسميت شناخته شدن اين حق براي شهروندان و تاكيد بر وظيفه دولت در ارائه اسناد و اطلاعات به مردم شده است. .

اگرچه قانون و مقررات از نظر تعاريف مفاهيم، ??محدوديت ها، رويه ها و به ويژه ضمانت اجراها داراي اشكالات و اشكالات فراواني است، اما تصويب اين قانون را مي توان گامي مهم و قابل توجه در جهت تحقق حقوق شهروندي دانست.

در ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آمده است: «موسسات عمومي موظفند اطلاعات موضوع اين قانون را در كوتاه ترين زمان ممكن و بدون تبعيض در اختيار عموم قرار دهند».

در تبصره اين ماده نيز آمده است: «اطلاعاتي كه حقوق و تكاليف مردم را تضمين مي‌كند، علاوه بر موارد قانوني موجود، بايد از طريق نشر و اعلام عمومي و رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسد».

بر اساس اين ماده، دسترسي به اسناد يا اطلاعات يكي از حقوق شناخته شده آنان است و نهادهاي دولتي نمي توانند به هيچ دليل (مگر در موارد محدوديت هاي قانوني) و در صورتي كه يكي از نهادهاي عمومي مردم را از اين حق (حق اطلاع) محروم كنند. ، مقررات براي ايجاد حقوق و تكاليف براي مردم و اين آيين نامه به هيچ وجه اطلاع يا اطلاع رساني نشده است، مشمولان حقوق و تكاليف آن آيين نامه مي توانند درخواست كنند كه يك نسخه از آن اطلاعات يا اسناد توسط تصويب كننده به آنها تحويل داده شود. سازمان دولتي و اينكه موسسه عمومي موظف است در اسرع وقت (حداكثر 10 روز طبق ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) اطلاعات مورد نياز را بدون هيچ گونه سوالي در مورد علت درخواست در اختيار متقاضي قرار دهد. (البته اطلاعات رسمي از اين موضوع عدول كرده و تابع قوانين خاص خود است و نبايد بين اين دو موضوع اشتباه گرفته شود.)

شهروندان بايد بتوانند از حقوق و امتيازاتي كه به موجب احكام به آنها اعطا مي شود، برخوردار شوند، حتي زماني كه مؤسسات عمومي خارج از حيطه اختيارات مجاز قانون يا برخلاف قانون عمل مي كنند، به مراجع ذيصلاح يا بر اساس ماهيت فرمان و ارگان صادر كننده اقامه دعوي در ديوان عمومي يا ديوان عدالت اداري.

شرط اطلاع از مصوبات موسسات دولتي، انتشار و در دسترس قرار دادن آنها براي عموم است. در حالي كه اكثر نهادهاي دولتي هيچ گونه تعهد قانوني براي انتشار مصوبات خود ندارند. به عنوان مثال شوراها، شهرداري ها، سازمان هاي تامين اجتماعي و... كه مصوبات آنها مستقيماً براي مردم حق و تكليفي ايجاد مي كند، خود را ملزم به انتشار مصوبات نمي دانند و متاسفانه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز ضامن اجراي صحيح است. و هيچ بازدارنده اي براي اين وجود ندارد.

ضمانت عدم انتشار مصوبات

ديوان عدالت اداري با توجه به صلاحيت ذاتي خود براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي، اين مشكل را در ماده 44 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان پيش بيني كرده است. عدالت اداري و جلوگيري از ضايعات. حقوق مردم ضمن قبول دادخواستي كه فاقد تصوير رأي اعتراضي (ماده 20 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري) به استناد ماده 44 قانون مي باشد، تجديدنظرخواه را ملزم به تقديم مي نمايد. اسناد. ماده 44 مقرر مي دارد: در صورت امتناع موسسات دولتي از ارسال مدارك ظرف مدت يك ماه، امتناع از خدمات دولتي به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

طبق قراردادي كه با موكل خود امضا مي كنند، وكلا موافقت مي كنند كه از حقوق موكل خود در دادگاه يا دعاوي احتمالي دفاع و دفاع كنند. اما گاهي اوقات افرادي هستند كه توانايي پرداخت وكيل را ندارند و از طرفي نداشتن وكيل باعث تضييع حقوق آنها در دادگاه مي شود. در اين گونه موارد، قانونگذار به منظور دفاع از حقوق عمومي و تأمين حق دسترسي عموم به وكيل، مقرراتي را در قانون براي استفاده رايگان وكيل و وكيل تسخيري پيش بيني كرده است. احمد فتحي وكيل دادگستري در گفت و گو با همايات، قوانين استفاده از وكيل، انقياد و وكيل اتفاقي را تشريح كرد.

احمد فتحي در خصوص انواع وكالت اظهار داشت: كليه قراردادهاي وكالت در قوه قضائيه كه بين وكلا و موكلان تنظيم مي شود بر اساس قرارداد و توافق طرفين مي باشد. در واقع ابتدا وكيل به موكل و پرونده استماع مي كند و اسناد و مدارك او را بررسي مي كند و در نهايت پس از بررسي اهميت پرونده، وكالت نامه را به گونه اي تعيين مي كند كه اين موضوع بين طرفين توافق شود.

وي با بيان اينكه همه امور مربوط به وكالت بر اساس قرارداد است اما حق الوكاله ممكن است بر اساس قرارداد يا تعرفه باشد، افزود: بر اساس آيين نامه مصوب ميزان وكالت در تعرفه قانوني كم است به همين دليل برخي از وكلا. قراردادهاي خصوصي را تنظيم كنيد.

اين وكيل دادگستري گفت: وكلا به دليل پايين بودن وكالت قانوني با موكلان قراردادهاي خصوصي را تعيين و تنظيم مي كنند كه الزاماً به دادگاه ارائه نمي شود، بنابراين عنوان وكالت غير قراردادي نادرست است و اشتباه شده است.

فتحي در خصوص وكالت در دعاوي مالي و غير مالي افزود: در وكالت مالي موكل به دنبال فردي است كه كار و وكالت وكيل از او مشخص شده باشد. در وكالت قراردادهاي مالي تعرفه وكيل 6 تا 7 درصد است اما در دعاوي غيرمالي يا كيفري مانند جنايت يا صدمات بدني كه شخص به وكيل مراجعه مي كند، ميزان مطالبه يا ادعا مشخص نيست. ، در اين صورت تعرفه قانوني بسيار بالاست. كم است و به همين دليل است كه وكلا معمولاً به صورت خصوصي با موكلان بر سر مقدار مشخصي توافق مي كنند.

وي در خصوص تنظيم قراردادهاي خصوصي خاص و تعيين حق الوكاله هاي كلان توسط برخي از وكلا گفت: اين پرونده ها اگرچه به دليل توافق است اما به دليل تعداد محدودي از وكلا است. البته در مورد حق الوكاله بالاي سقف تعريف شده، وكيل بايد بر اساس حق الوكاله دريافتي، ماليات پرداخت كند.

وكالت رايگان!

نويسنده كتاب «هنر دفاعي، هنر دفاعي و وكالت» در ادامه با بيان اينكه افراد در صورت عدم تمكن مالي براي گرفتن وكيل از وكيل در پرونده هاي حقوقي و وكيل تسخيري در پرونده هاي كيفري استفاده مي كنند، افزود: الف. وكيل يك نوع وكيل تقريبا رايگان است و كانون وكلا داراي دفتر معاضدت قضايي است كه در آنجا وكلا را به افرادي كه توانايي پرداخت هزينه وكالت را ندارند معرفي مي كند.

فتحي افزود: در وكالت وكالت، وكالت تقريبا رايگان است به طوري كه افراد داراي معلوليتي كه توانايي پرداخت هزينه را ندارند مي توانند با استفاده از اين وكلا سر كار بروند و در صورت موفقيت در دادگاه، ميزان حق الوكاله توسط محكوم عليه اخذ مي شود. شخص و به وكيل داده مي شود». داده مي شود و وكيل بخشي از اين را به همكاري كانون وكلا مي پردازد كه البته وكلا اين كار را نمي كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه دفتر معاضدت كانون وكلا با توجه به مراجعه افراد فهرستي از وكلا را معرفي و اعلام مي كند، اظهار داشت: كانون وكلا يكي از پركاربردترين وكلاي دادگستري است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه احضاريه كاملا رايگان است، افزود: در دادگاه كيفري متهم بايد وكيل داشته باشد، در مواردي متهم به قتل مي رسد و ممكن است مجازات او اعدام و حبس باشد. در اين صورت وكيل بايد در پرونده حضور داشته باشد.

فتحي گفت: افرادي كه تمكن مالي ندارند، دادگاه كيفري براي آنها وكيل تسخيري معرفي مي كند. انجام مي دهند. وكالت جايگزين رايگان است و در اين موارد حق الوكاله توسط قوه قضاييه به وكيل پرداخت مي شود.

وي تاكيد كرد: البته وكيل آزاد بودن به معناي سهل انگاري وكلا نيست و در اين وكالت وكلا با تمام وجود از موكل خود دفاع مي كنند.

يك وكيل معمولي بايد به كانون وكلا مراجعه كند

اين وكيل دادگستري درباره وكيل موردي نيز گفت: گاهي در خانواده يكي از اعضاي خانواده تحصيلات حقوقي دارد و توانايي دفاع از اعضاي خانواده را دارد، در اينجا فردي كه تحصيلات حقوقي دارد اما پروانه وكالت ندارد. مي تواند به اقوام و والدين برود." و فرزند خود را نمايندگي كنند. البته اين هم شرايط خاص خودش را دارد.

وي با بيان اينكه متقاضي وكالت بايد درخواست خود را به كانون وكلاي دادگستري محل ارائه كند، تصريح كرد: البته هر فردي نمي تواند بيش از سه بار براي وكالت نامه اقدام كند.

شهادت سه نفر از محيط بانان در هفته گذشته باعث شد تا دولت به طور جدي پرونده لايحه حفاظت از محيط زيست را باز كند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار ارسال يك فوريت آن به خانه ملت شدند.

طبق استانداردهاي جهاني براي حفاظت از هر چهار هكتار زمين طبيعي يك محيط بان تعيين مي شود در حالي كه ايران چندين برابر كمتر از استاندارد جهاني محيط بانان دارد. در كشور ما به دليل تعداد كم محيط بان در هر 40 هزار هكتار يك محيط بان وجود دارد و همين مشكل زمينه حفاظت از محيط زيست را براي 2700 محيط بان ايراني با مشكل مواجه كرده است به طوري كه تعداد اين افراد در ايران عليرغم مسئوليت هاي فراواني كه دارند. . ، كافي نيست. اين در حالي است كه محيط بانان بايد به صورت شبانه روزي در منطقه حضور داشته باشند، بنابراين شيفت كاري آنها در مناطق حفاظت شده از نظر نيروي انساني بيشتر از آنچه بايد باشد است.

از سوي ديگر محيط بانان وظيفه حفاظت از 11 درصد خاك كشور را كه منطقه حفاظت شده محسوب مي شود، بر عهده دارند. كمبود نيروي انساني يكي از مهمترين مسائل پيش روي محيط زيست كشور است. مورد استفاده قرار گيرد زيرا محيط بانان براي حفاظت از محيط زيست ايران بايد مسلح به سلاح، درجه بندي و لباس پوشيدن باشند. اما در واقعيت هيچ تلاشي براي كمك به حل نسبي اين دوستداران طبيعت صورت نگرفته است، به طوري كه در سال هاي اخير با تلاش محيط بانان براي مقابله با شكارچيان متأسفانه اتفاقات ناخوشايندي رخ داده كه در محافل مختلف بسيار خبرساز شده است. البته در خصوص آخرين اخبار تاثيرگذار در حوزه حفاظت از محيط زيست مي توان به حادثه مرگبار سه محيط بان در جنوب ايران در هفته گذشته اشاره كرد. به گفته سردار عزيزالله ملكي، فرمانده انتظامي هرمزگان، پدر و پسري 60 و 27 ساله در ارتفاعات صعب العبور گذرگاهي در قلات بالا به دو مهاجم كلاشينكف شليك كردند. قاتلان در يك عمليات پيچيده پليسي دستگير و به جرم خود متهم شدند. آنها اعتراف كردند. البته كمتر از 48 ساعت از شهادت اين دو پاسدار هرمزگاني نگذشته بود كه پاسداران پارك ملي بمو نيز در چهارم تيرماه به شهادت رسيدند. اين اتفاقات باعث شد تا مسئولان و نمايندگان مجلس در اين باره اظهار نظر كنند. نايب رئيس فراكسيون محيط زيست و توسعه پايدار مجلس گفت: اگر مجازات ها موثر بود اين سه محيط بان در كمتر از 48 ساعت به شهادت نمي رسيدند. عبدالكريم حسين زاده با ابراز تاسف از شهادت سه محيط بان در هفته گذشته در استان هاي هرمزگان و فارس بر لزوم حمايت از محيط بانان تاكيد كرد و گفت: متاسفانه برخورد با شكارچيان و متجاوزان تا به امروز باعث كاهش تخلفات نشده است و محيط بانان همچنان در معرض خطر هستند. آنها در خطر هستند.

حفاظت از محيط زيست نوعي سرمايه گذاري است

به گفته نماينده مردم نقده و اشنويه در مجلس، بهبود وضعيت محيط بانان علاوه بر اصلاح قوانين و تشديد مجازات متخلفان، نيازمند اقدامات زيربنايي است. ، باعث تغيير و ارتقاي ايمني زندگي و الگوي كار محيط بانان خواهد شد. به گفته وي، كساني كه به شكار و دست اندازي به طبيعت عادت كرده اند، سابقه طولاني دارند، بنابراين معامله نمي تواند تنها راه حل باشد. سازماندهي اساساً ضروري است. در واقع آسيب شناسي رويكردهاي حفاظت از طبيعت از طريق مطالعات تطبيقي ??در بلندمدت موثر و مفيد خواهد بود. در اين ميان برخورد با متخلفان و شكارچيان غيرمجاز يكي از حقوق محيط بانان است، لذا اقدامات آموزشي با هدف تقويت روحيه شكار ستيزي و تجاوزگري بايد در دستور كار دولت قرار گيرد كه در اين راستا سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با يكديگر مصالحه كنند. سطوح مختلف مردم، محيط زيست و شكارچيان. نايب رئيس محيط زيست و محيط زيست مجلس گفت: مجلس به سهم خود براي موثرتر شدن قوانين حمايتي انجام مي دهد و در صورت عدم ارائه لايحه از سوي دولت، ناكارآمدي ها را در قالب يك طرح ايجاد مي كند. فراكسيون توسعه پايدار ايجاد شد، رفع خواهد شد.

به تمام مشكلات در قالب يك لايحه توجه كنيد

از سوي ديگر يكي از اعضاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس نيز معتقد است كه دولت لايحه حمايت از محيط بانان را به صورت فوري به مجلس ارسال كند. احمدعلي كيخا از شهادت سه نفر از محيط بانان در هفته گذشته ابراز تاسف مي كند و مي گويد: سازمان حفاظت محيط زيست در حال تدوين اين لايحه و ارائه آن به دولت است كه اميدواريم هر چه زودتر اين كار انجام شود و همه مشكلات زيست محيطي در اين لايحه نياز است. " بانك ها از جمله كمبود نيروي انساني، حقوق و حمايت هاي قانوني و قضايي.

اگر شخصي پس از مدتي ناآگاه برگردد و شاهد باشد كه مال خود را از دست داده يا به عنوان مفقودالاثر طلاق گرفته است، ممكن است معتقد باشد كه چيزي به دست نياورده است جز اينكه قانونگذار نيز حق دارد فرد گمشده را برگردانيد و وظايفي را كه يك وكيل به تفصيل شرح مي دهد تعيين مي كند.

روز گذشته مواد قانوني در خصوص طلاق زوج غايب و تعيين تكليف اموال غايب مورد بررسي قرار گرفت، اما در شرايطي كه پس از طلاق زوج و تقسيم اموال، سر مفقودالاثر پيدا مي شود. حتي زماني كه بازگشت همه اقوام و بستگانش نااميد كننده بود، بي نظمي و بي قانوني نبوده و قانونگذار براي اينكه پس از مدت ها بي خبري چه زماني برگردد، ماده و تبصره اي تعريف كرده است تا بتواند از آنها براي بازيابي خود استفاده كند. حقوق و حقوق از دست رفته سيد علي كاظمي در گفت و گو با «حمايت» نكاتي را مطرح مي كند كه مفقودالاثر نمي تواند از حقوق خود غافل شود.

«از نظر فقهي و عرفي در اين زمينه نظرات مختلفي وجود دارد كه هر يك به يك معنا مي تواند درست باشد، اما تصميم نهايي قاضي دادگاه بر اساس قوانين موجود در اين زمينه به ويژه مدني است. قانون» گفت. بيش از هر قانون ديگري به اين موضوع مي پردازد.

در صورت بازگشت، غايب به حقوق از دست رفته خود برمي گردد

وي مي گويد: «كسي لقب مفقودالاثر را با خود حمل مي كند كه اثري از او نيست، اما پس از بازگشت، اين عنوان از او حذف مي شود و همزمان با حذف اين عنوان، مي تواند به خود بازگردد. اموال و حقوق از دست رفته».

كاظمي بيان مي كند: با صدور حكم قطعي فوت فرضي مفقودالاثر، اثر اين حكم به وكالت وي تسري مي يابد. بنابراين چنانچه پس از صدور و اعلام حكم قطعي فوت فرضي، مفقودالاثر مفقودالاثر يا زنده يا تاريخ واقعي فوت وي معلوم شود، وكالتنامه وي نيز حسب مورد معتبر است. .

اين وكيل دادگستري و استاد دانشگاه مي گويد: هنگام پيدا شدن يا بازگرداندن مفقودالاثر با دو نكته روبرو مي شود كه يكي از بين رفتن مال او توسط بستگان و وراث درجه يك و ديگري طلاق غيابي همسرش است. كه مي تواند براي هر دو مورد به دادگاه مراجعه و براي رسيدگي به موضوع شكايت كند.

وي با تاكيد بر اينكه اكثر پرونده ها و دعاوي مربوط به اموال است، مي گويد: طبق قانون دادگاه مي تواند با توجه به ضمانت نامه اي كه در زمان تقسيم اموال از وراث دريافت شده و در صورت تبديل به انواع ديگر، مجدداً رسيدگي كند. و مبالغ، معادله بسازد و ورثه موظفند آن را به او برگردانند؛ البته اين موضوع نيز مشروط به مواردي است، مثلاً فردي مي تواند وكالت نامه را پس بگيرد و در صورت حضانت مال را بازپس گيرد. قبل از ناپديد شدن وكيل خود را از دست داده است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان مي كند: حتي در مواردي كه از وراث ضمانت اخذ نشده باشد، پس از صدور حكم اعدام فرضي، ورثه مالك مال غايب محسوب مي شوند.

قوانين مربوط به همسر غايب

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر مفقودالاثر پس از بازگشت با ازدواج مجدد مواجه شد، چه بايد كرد، توضيح مي دهد: زوجه غايب مي تواند پس از صدور حكم طلاق و يا پس از صدور حكم فرضي اعدام و انقضاي مدت عقد، مجدداً ازدواج غيابي كند. . به آرامي؛ اگرچه برخي معتقدند زن بايد از شوهر دوم خود جدا شود و به شوهر اول مراجعه كند، اما از نظر شرعي چنين نظري پذيرفته نيست.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: پس از صدور حكم طلاق غيابي يا حكم فرضي اعدام براي مفقودالاثر، زن بايد حسب مورد سه ماه طلاق يا چهار ماه و ده روز فوت داشته باشد كه پس از آن هيچ منعي وجود ندارد. در مورد ازدواج مجدد

كاظمي همچنين با استناد به ماده 1030 قانون مدني مي گويد: در صورتي كه غايب بعد از طلاق و قبل از انقضاي مدت رجوع كند، حق رجوع به طلاق دارد ولي پس از انقضاي مدت مزبور فاقد است. حق ارجاع

وي يادآور مي شود: البته اگر زوجه از شوهر غايب خود طلاق گرفته باشد و در زمان بازگشت شوهر هنوز ازدواج نكرده باشد، در صورت توافق با يكديگر مي تواند مجدداً ازدواج كند. اين ديگر بازگشت به ازدواج قبلي نيست، بلكه يك قرارداد جديد و يك ازدواج جديد است.

اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه آيا زوجه مي تواند در صورت طلاق غيابي و عودت غايب، حقوق زندگي مشترك خود را كه شامل مهريه و نفقه است از دادگاه بخواهد، مي گويد: همه اين موارد امكان پذير است. . قابل قبول است و زوجه مي تواند با اقامه دعوي حقوق زندگي مشترك خود را از مفقودالاثر مطالبه كند كه اين نيز به روال عادي و قانوني خود ادامه مي دهد.

طلاق در ايران در سال هاي اخير به يكي از بحراني ترين مراحل خود رسيده است. در حال حاضر ايران با نرخ طلاق خام 2 درصد يكي از بالاترين آمار طلاق در منطقه را دارد و اكنون پس از چالش هاي رفتاري، اخلاقي و اقتصادي، چالش هاي ديگري مانند سبك زندگي جديد شهري نيز بر اين روند افزايشي تاثيرگذار است.

يكي از چالش هاي كمتر شناخته شده در اين زمينه، شاخص اميد به زندگي در طلاق است. اين شاخص در مسائل جمعيت شناختي ازدواج و طلاق بررسي مي شود و مدت زمان ازدواج تا وقوع طلاق را رصد مي كند.

به گزارش وكيل ملت، بر اساس بررسي اين شاخص، حدود 14 درصد طلاق ها در ايران در كمتر از يك سال و 11 درصد آنها پس از يك تا دو سال زندگي مشترك رخ مي دهد. در مجموع بيش از 50 درصد طلاق ها در ايران در كمتر از پنج سال زندگي مشترك رخ مي دهد، اما اين امر در برخي استان هاي كشور بحراني تر است.

در حال حاضر ميانگين اميد به زندگي در طلاق هاي ثبت شده در كل كشور هشت سال است اما استان هاي ايلام، كردستان، خراسان جنوبي و اردبيل به طور ميانگين كمتر از هفت سال را تجربه مي كنند. از سوي ديگر استان‌هاي يزد، سمنان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز ميانگين اميد به زندگي در طلاق‌هاي ثبت‌شده بالاي هشت سال را دارند و اين در شرايطي است كه شاخص اميد به زندگي در سال‌هاي 86 و 88 كمتر از 92 است. 9 ماه سال 94 بود.

موضوع ديگري كه نگراني هاي دولت و حاكميت را در طلاق برانگيخته است، طلاق توافقي است. بر اساس اين روش طلاق، زوجين به راحتي مي توانند با توافق بر سر حقوق خود يا گذشتن از حقوق خود اعم از مهريه، حضانت و ملاقات فرزندان، مهريه، نفقه و... به دادگاه مراجعه و پس از مدت كوتاهي از يكديگر جدا شوند. توافق. .

اين ساده ترين تصوير از ساده ترين شكل طلاق در كشور است. رئيس دادگاه هاي عمومي و انقلاب تهران در سال گذشته اعلام كرد: طلاق توافقي با 27 هزار و 320 فقره پرونده در رأس دعاوي مجتمع هاي خانوادگي تهران در سال 93 بود.

اين آمار در مقايسه با همه طلاق هاي شهر تهران قابل توجه است. طبق آمار رسمي سازمان ثبت احوال استان تهران سالانه بيش از 4000 نفر در تهران از يكديگر جدا مي شوند. وي همچنين از تشكيل كارگروه پرونده هاي طلاق و خانواده در قوه قضائيه خبر داد و گفت: با توجه به دغدغه هاي مهم مقام معظم رهبري در خصوص طلاق و پرونده هاي خانواده، كارگروهي در اين زمينه در قوه قضائيه تشكيل شده است. اين بيانيه نشان مي دهد كه قوه قضاييه به دنبال طرحي است تا طلاق توافقي ديگر به راحتي محقق نشود.

اما غلامحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران در صدمين جلسه هيات نظارت و بازرسي حمايت از حقوق شهروندي گفت: به عنوان مثال پيشنهاد مي شود دادخواست طلاق قبل از ثبت از ابتدا به مراكز مشاوره ارجاع داده شود. در شعب دادگاه بدون پرداخت هزينه دادرسي و در صورت عدم توافق زوجين مهر لازم باطل و جهت رسيدگي قضايي به شعبه دادگاه ارجاع مي گردد.

نتايج يك مطالعه دانشگاهي در مورد طلاق توافقي

نتايج يك تحقيق آكادميك توسط دكتر باقر ساروخاني، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران در مورد طلاق توافقي نشان مي دهد كه زوجين هر كدام دلايلي براي طلاق توافقي دارند كه مي تواند منجر به جدايي شود.

ساروخاني در تحقيق خود مي نويسد: زنان در طلاق توافقي دلايل اصلي خود را براي طلاق، فحاشي و ضرب و شتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خيانت به شوهر، داشتن اختلاف فرهنگي، اختلاف سني بالا، ازدواج اجباري و عدم ازدواج عنوان مي كنند. آشنايي هاي قبلي

از سوي ديگر مردان مهم ترين دلايل جدايي خود را اين گونه بيان كرده اند: بي علاقگي به زنان، اعمال خودسرانه زنان، بدبيني نسبت به زنان، نافرماني، ناسازگاري زنان، عدم پايبندي به اصول اخلاقي، عدم درك، توقعات بي جا از زنان. زنان، بي اعتمادي به شوهر و رفتارهاي نامعقول زن. ساروخاني در ادامه تاكيد مي كند: در اين پژوهش علاوه بر زوجين، مشاوران در طلاق توافقي، مهمترين دلايل طلاق زنان، ناسازگاري، تنفر از شوهر، بي توجهي شوهر به خواسته ها و انتظارات زن، دخالت خانواده شوهر، عدم تحمل شوهر و... سرسختي از سوي ديگر مشاوران دلايل جدايي مردان را اينگونه بيان كرده اند: عدم استقلال زن (وابستگي به خانواده)، عدم علاقه به همسر، دخالت ديگران و بي اطلاعي از ازدواج.

كپي رايت يا مالكيت ادبي و هنري، حق پديدآورنده آثار ادبي، هنري و علمي است كه به نام او باشد و همچنين حق انحصاري او براي تكثير، توليد، ارائه، اجرا و بهره‌برداري از اثر خود است. در مورد چنين حقي، گاه اين سوال پيش مي آيد كه سرنوشت مالكيت ادبي و هنري پس از مرگ خالق چگونه است؟

ضوابط حقوق معنوي نويسندگان و شاعران پس از فوتشان چيست، تكليف ورثه آنها چيست و حقوق مالكيت وراث پديدآورنده در چه محدوده زماني است؟

همچنين موضوع ديگري كه مورد توجه قرار مي گيرد اين است كه در قوانين جاري چه تدابيري براي حفظ حقوق بازماندگان اين آثار پيش بيني شده است و از نظر نظارتي، حفاظت و حمايت از خلاقيت هاي فكري و ذهني در چه نهاد يا نهادهايي برعهده دارد. سوال آيا اين موسسات تا به امروز موفق به انجام اين ماموريت شده اند و توانسته اند از تضييع و تضييع بي شمار حقوق مالكيت افراد جلوگيري كنند يا خير؟

ايوب ميلكي، حقوقدان و از اعضاي هيئت علمي دانشگاه در گفت و گو با «حمايت» درباره اين موضوعات و موضوعات گفت: تشخيص اينكه تعيين مهلت زماني براي چنين حقي قاعدتاً نقض غرض و مغايرت با اصول و مباني موجود است. قوانين؛ زيرا همانطور كه مال شرافتمند است، حق نيز محترم است و هر گاه مال هميشه مال باشد، حق هميشه حق باقي خواهد ماند، مگر در موارد استثنايي كه مطابق قانون و مصلحت عمومي باشد يا به دليل تخطي از قوانين. توسط دارنده حق محدوديت يا سلب حقوق.

وي گفت: ذكر تاريخچه مختصري از چگونگي شكل گيري و تكامل اين حق بي فايده نخواهد بود. آثار توسط بسياري از قوانين و اسناد داخلي و مقررات بين المللي محافظت شده است. لازم به ذكر است كه قبل از ظهور صنعت چاپ، كپي رايت موضوع مهمي نبود و همچنين در مواردي كه يك اثر ادبي يا هنري به سرقت مي رفت يا سوء استفاده مي شد، مثبت بود، زيرا سوابق اثر در هيچ مرجعي ثبت نمي شد. اگر نبود، امكان اثبات دعوي و كشف حقيقت و حل محتواي دعوا با اشكالات اساسي مواجه بود.

نوشتن در گذشته بي ارزش بود

وي افزود: همچنين در گذشته عليرغم اينكه امكان تكثير و كپي برداري در سطح وسيع وجود نداشت، نوشتن و نوشتن ابزاري براي تجارت و بازرگاني محسوب نمي شد، اما از آنجايي كه صنعت نشر به عنوان يكي از درآمدها صنايع مولد ابداع شد و به تدريج تكامل يافت و به اين ترتيب با گذشت زمان حمايت از حقوق مولفان، نويسندگان و هنرمندان وارد قلمرو قوانين كشورهايي از جمله ايران شد و به نظر من ظهور و شكل گيري رويكردهاي جديد حمايت از نخبگان، تحت تأثير اين واقعيت است كه در هر صورت، اين افراد بيشتر عمر گرانبهاي خود را صرف نوشتن و نوشتن مي‌كنند و در روزگاري كه ديگران كمتر به فعاليت‌هاي فكري و فكري علاقه‌مند هستند و به شغل حرفه‌اي، تجاري خود مشغول هستند. و فعاليت هاي مادي، نويسندگان و نويسندگان، با تلاش و صرف وقت فراوان، ميراث ارزشمند ادبي، فرهنگي و هنري را در اختيار جامعه بشري و آينده قرار مي دهند.

وي ادامه داد: در نظام حقوقي ايران مجموعه قوانيني وجود دارد كه به تشريح قواعد حاكم بر حقوق مولفان و مؤلفان مي‌پردازد كه از جمله آنها مي‌توان به قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اشاره كرد. قانون ترجمه و تكثير كتب، نشريات و آثار صوتي مصوب 1352، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1383، قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و مواد 62، 63 و 74 قانون تجارت الكترونيك ذكر شد.

ديوان عالي كشور ضمن صدور رأي وحدت رويه، دادگاه هاي كشور را به صدور حكم جايگزين حبس براي جرايم عمدي با حبس كمتر از سه ماه و جرايم غيرعمد با حبس كمتر از دو سال محكوم كرد. 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، دادگاه ها را موظف به صدور جزاي نقدي در زندان هاي كمتر از 91 روز كرد. اما چرا ديوان عالي كشور به اتفاق آرا راي صادر كرد؟

پيشينه حقوقي مجازات هاي جايگزين حبس

اولين قانون جدي در زمينه تبديل مجازات حبس و جايگزيني آن، بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در برخي موارد در سال 1373 بوده است كه بر اساس اين بند «در هر موردي كه حداكثر مجازات در قانون كمتر از نود و يك روز حبس يا مجازات تعزيري مشمول تخلفات رانندگي است كه از اين پس به جاي حبس يا تعزيري جزاي نقدي در نظر گرفته مي شود.

با تصويب اين قانون بويژه در مورد تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) دادگاهها مكلف شدند به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي صادر كنند. البته برخي از دادگاه ها نيز در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني بيش از سه ماه بود، متهم را به 91 روز يا بيشتر حبس محكوم كردند تا به جزاي نقدي تبديل نشود، هرچند در بسياري از موارد تجديدنظر خواهي تخفيف و تخفيف پيدا كرد. . مجازات تا سه ماه حبس به جزاي نقدي تبديل شد.

اين رويه تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1371 ادامه يافت. در ماده 64 اين قانون، مجازات هاي جايگزين حبس براي اولين بار توسط قانونگذار تعريف شده و آمده است: «مجازات جايگزين حبس شامل مدت مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است. عفو شاكي و وجود جهات مخففه با در نظر گرفتن نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، بزه ديدگي تعيين و اجرا خواهد شد. و شرايط ديگر."

در واقع با تصويب ماده 64 قانون مجازات اسلامي، صدور مجازات هاي جايگزين حبس كه قبلاً صراحتاً در قانون پيش بيني نشده بود، مورد توجه قرار گرفت و اميد مي رفت كه با تعيين مجازات هاي جايگزين حبس، نسبت زيادي به مجازات هاي جايگزين حبس برسد. مجازات هاي حبس تبديل به مجازات هاي جايگزين مي شود و از اين طريق هدف قانون گذار در كاهش جمعيت كيفري تا حد زيادي برآورده مي شود.

ابهام در نسخ يا عدم نسخ قانون

قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تاكيد كرده است كه «مرتكبين جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به حبس جايگزين محكوم مي شوند». اين آيين نامه ابهام قابل توجهي ايجاد كرده بود كه آيا با تصويب اين ماده حكم بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مبني بر تبديل حبس كمتر از سه ماه به جزاي نقدي لغو شد. يا ماده به قوت خود باقي ماند.

در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1371 مقرر شده است كه مجازات حبس كمتر از سه ماه جايگزين حبس شود. مجازات ها بايد به جريمه كاهش يابد. اين تناقض قانوني باعث شد كه برخي از قضات قانون سال 73 را نسخه اي ضمني از قانون سال 92 بدانند و ديگر به آن توجه نكنند.

اما اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1108/92/7 مورخ 12 شهريور 92 تاكيد كرده بود كه «بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كمتر از مقررات مجازات هاي جايگزين تلقي شده است. به حبس محكوم شده و لغو نشده است.» . »

علاوه بر اختلاف قضات در مورد نسخ يا عدم نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، اختلاف ديگري نيز بين مراجع قضايي به وجود آمد و آن اينكه با توجه به توضيح ماده 64 قانون مجازات اسلامي شاكي بايد براي حبس جايگزين عفو ??شود. خصوصيه يا تخفيف لازمه يا نه؟

اداره كل حقوقي قوه قضائيه در بخشي ديگر از نظريه مشورتي در پاسخ به اين سوال اعلام كرد: مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد.

با توجه به اين نظريه مشورتي، از يك سو و نظر برخي قضات مبني بر نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، رويه خاصي در برخي از دادگاه ها ايجاد شد كه در زندان هاي كمتر از سه ماه، در صورت عدم قبولي شاكي خصوصي يا عدم وجود دلايل تخفيف. متهم بايد روانه زندان شود و راهي براي تبديل حبس به مجازات جايگزين وجود ندارد. چنين ديدگاهي در حالي كه سياست كلي ثقوه قضائيه براي بازداشت و كاهش جمعيت كيفري است و نظر قانونگذار در جاهاي مختلف در قانون مجازات اسلامي براي تجويز راهكارهايي براي كاهش صدور حبس با مشكلات جدي مواجه است و اين موضوع منجر به رأي گيري مي شود. وحدت رويه توسط ديوان عالي كشور ايجاد شد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 764 مورخ 30 دي 1394 (منتشر شده در روزنامه رسمي مورخ 15 تير 1395) بدون ورود به بحث در مورد اينكه قانون سال 1352 همچنان معتبر است يا نسخ، صرفاً موضوع عفو و تخفيف شاكي خصوصي وي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس را ضروري ندانست.