ديوان عالي كشور ضمن صدور رأي وحدت رويه، دادگاه هاي كشور را به صدور حكم جايگزين حبس براي جرايم عمدي با حبس كمتر از سه ماه و جرايم غيرعمد با حبس كمتر از دو سال محكوم كرد. 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، دادگاه ها را موظف به صدور جزاي نقدي در زندان هاي كمتر از 91 روز كرد. اما چرا ديوان عالي كشور به اتفاق آرا راي صادر كرد؟

پيشينه حقوقي مجازات هاي جايگزين حبس

اولين قانون جدي در زمينه تبديل مجازات حبس و جايگزيني آن، بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در برخي موارد در سال 1373 بوده است كه بر اساس اين بند «در هر موردي كه حداكثر مجازات در قانون كمتر از نود و يك روز حبس يا مجازات تعزيري مشمول تخلفات رانندگي است كه از اين پس به جاي حبس يا تعزيري جزاي نقدي در نظر گرفته مي شود.

با تصويب اين قانون بويژه در مورد تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) دادگاهها مكلف شدند به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي صادر كنند. البته برخي از دادگاه ها نيز در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني بيش از سه ماه بود، متهم را به 91 روز يا بيشتر حبس محكوم كردند تا به جزاي نقدي تبديل نشود، هرچند در بسياري از موارد تجديدنظر خواهي تخفيف و تخفيف پيدا كرد. . مجازات تا سه ماه حبس به جزاي نقدي تبديل شد.

اين رويه تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1371 ادامه يافت. در ماده 64 اين قانون، مجازات هاي جايگزين حبس براي اولين بار توسط قانونگذار تعريف شده و آمده است: «مجازات جايگزين حبس شامل مدت مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است. عفو شاكي و وجود جهات مخففه با در نظر گرفتن نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، بزه ديدگي تعيين و اجرا خواهد شد. و شرايط ديگر."

در واقع با تصويب ماده 64 قانون مجازات اسلامي، صدور مجازات هاي جايگزين حبس كه قبلاً صراحتاً در قانون پيش بيني نشده بود، مورد توجه قرار گرفت و اميد مي رفت كه با تعيين مجازات هاي جايگزين حبس، نسبت زيادي به مجازات هاي جايگزين حبس برسد. مجازات هاي حبس تبديل به مجازات هاي جايگزين مي شود و از اين طريق هدف قانون گذار در كاهش جمعيت كيفري تا حد زيادي برآورده مي شود.

ابهام در نسخ يا عدم نسخ قانون

قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تاكيد كرده است كه «مرتكبين جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به حبس جايگزين محكوم مي شوند». اين آيين نامه ابهام قابل توجهي ايجاد كرده بود كه آيا با تصويب اين ماده حكم بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مبني بر تبديل حبس كمتر از سه ماه به جزاي نقدي لغو شد. يا ماده به قوت خود باقي ماند.

در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1371 مقرر شده است كه مجازات حبس كمتر از سه ماه جايگزين حبس شود. مجازات ها بايد به جريمه كاهش يابد. اين تناقض قانوني باعث شد كه برخي از قضات قانون سال 73 را نسخه اي ضمني از قانون سال 92 بدانند و ديگر به آن توجه نكنند.

اما اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1108/92/7 مورخ 12 شهريور 92 تاكيد كرده بود كه «بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كمتر از مقررات مجازات هاي جايگزين تلقي شده است. به حبس محكوم شده و لغو نشده است.» . »

علاوه بر اختلاف قضات در مورد نسخ يا عدم نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، اختلاف ديگري نيز بين مراجع قضايي به وجود آمد و آن اينكه با توجه به توضيح ماده 64 قانون مجازات اسلامي شاكي بايد براي حبس جايگزين عفو ??شود. خصوصيه يا تخفيف لازمه يا نه؟

اداره كل حقوقي قوه قضائيه در بخشي ديگر از نظريه مشورتي در پاسخ به اين سوال اعلام كرد: مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد.

با توجه به اين نظريه مشورتي، از يك سو و نظر برخي قضات مبني بر نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، رويه خاصي در برخي از دادگاه ها ايجاد شد كه در زندان هاي كمتر از سه ماه، در صورت عدم قبولي شاكي خصوصي يا عدم وجود دلايل تخفيف. متهم بايد روانه زندان شود و راهي براي تبديل حبس به مجازات جايگزين وجود ندارد. چنين ديدگاهي در حالي كه سياست كلي ثقوه قضائيه براي بازداشت و كاهش جمعيت كيفري است و نظر قانونگذار در جاهاي مختلف در قانون مجازات اسلامي براي تجويز راهكارهايي براي كاهش صدور حبس با مشكلات جدي مواجه است و اين موضوع منجر به رأي گيري مي شود. وحدت رويه توسط ديوان عالي كشور ايجاد شد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 764 مورخ 30 دي 1394 (منتشر شده در روزنامه رسمي مورخ 15 تير 1395) بدون ورود به بحث در مورد اينكه قانون سال 1352 همچنان معتبر است يا نسخ، صرفاً موضوع عفو و تخفيف شاكي خصوصي وي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس را ضروري ندانست.

ديوان عالي كشور ضمن صدور رأي وحدت رويه، دادگاه هاي كشور را به صدور حكم جايگزين حبس براي جرايم عمدي با حبس كمتر از سه ماه و جرايم غيرعمد با حبس كمتر از دو سال محكوم كرد. 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، دادگاه ها را موظف به صدور جزاي نقدي در زندان هاي كمتر از 91 روز كرد. اما چرا ديوان عالي كشور به اتفاق آرا راي صادر كرد؟

پيشينه حقوقي مجازات هاي جايگزين حبس

اولين قانون جدي در زمينه تبديل مجازات حبس و جايگزيني آن، بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در برخي موارد در سال 1373 بوده است كه بر اساس اين بند «در هر موردي كه حداكثر مجازات در قانون كمتر از نود و يك روز حبس يا مجازات تعزيري مشمول تخلفات رانندگي است كه از اين پس به جاي حبس يا تعزيري جزاي نقدي در نظر گرفته مي شود.

با تصويب اين قانون بويژه در مورد تخلفات رانندگي موضوع مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1375) دادگاهها مكلف شدند به جاي مجازات حبس، جزاي نقدي صادر كنند. البته برخي از دادگاه ها نيز در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني بيش از سه ماه بود، متهم را به 91 روز يا بيشتر حبس محكوم كردند تا به جزاي نقدي تبديل نشود، هرچند در بسياري از موارد تجديدنظر خواهي تخفيف و تخفيف پيدا كرد. . مجازات تا سه ماه حبس به جزاي نقدي تبديل شد.

اين رويه تا زمان تصويب قانون مجازات اسلامي جديد در سال 1371 ادامه يافت. در ماده 64 اين قانون، مجازات هاي جايگزين حبس براي اولين بار توسط قانونگذار تعريف شده و آمده است: «مجازات جايگزين حبس شامل مدت مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي است. عفو شاكي و وجود جهات مخففه با در نظر گرفتن نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، بزه ديدگي تعيين و اجرا خواهد شد. و شرايط ديگر."

در واقع با تصويب ماده 64 قانون مجازات اسلامي، صدور مجازات هاي جايگزين حبس كه قبلاً صراحتاً در قانون پيش بيني نشده بود، مورد توجه قرار گرفت و اميد مي رفت كه با تعيين مجازات هاي جايگزين حبس، نسبت زيادي به مجازات هاي جايگزين حبس برسد. مجازات هاي حبس تبديل به مجازات هاي جايگزين مي شود و از اين طريق هدف قانون گذار در كاهش جمعيت كيفري تا حد زيادي برآورده مي شود.

ابهام در نسخ يا عدم نسخ قانون

قانونگذار در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تاكيد كرده است كه «مرتكبين جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به جاي حبس به حبس جايگزين محكوم مي شوند». اين آيين نامه ابهام قابل توجهي ايجاد كرده بود كه آيا با تصويب اين ماده حكم بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مبني بر تبديل حبس كمتر از سه ماه به جزاي نقدي لغو شد. يا ماده به قوت خود باقي ماند.

در ماده 65 قانون مجازات اسلامي مصوب 1371 مقرر شده است كه مجازات حبس كمتر از سه ماه جايگزين حبس شود. مجازات ها بايد به جريمه كاهش يابد. اين تناقض قانوني باعث شد كه برخي از قضات قانون سال 73 را نسخه اي ضمني از قانون سال 92 بدانند و ديگر به آن توجه نكنند.

اما اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 1108/92/7 مورخ 12 شهريور 92 تاكيد كرده بود كه «بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كمتر از مقررات مجازات هاي جايگزين تلقي شده است. به حبس محكوم شده و لغو نشده است.» . »

علاوه بر اختلاف قضات در مورد نسخ يا عدم نسخ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، اختلاف ديگري نيز بين مراجع قضايي به وجود آمد و آن اينكه با توجه به توضيح ماده 64 قانون مجازات اسلامي شاكي بايد براي حبس جايگزين عفو ??شود. خصوصيه يا تخفيف لازمه يا نه؟

اداره كل حقوقي قوه قضائيه در بخشي ديگر از نظريه مشورتي در پاسخ به اين سوال اعلام كرد: مجازات جايگزين اعمال نخواهد شد.

با توجه به اين نظريه مشورتي، از يك سو و نظر برخي قضات مبني بر نسخ ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت، رويه خاصي در برخي از دادگاه ها ايجاد شد كه در زندان هاي كمتر از سه ماه، در صورت عدم قبولي شاكي خصوصي يا عدم وجود دلايل تخفيف. متهم بايد روانه زندان شود و راهي براي تبديل حبس به مجازات جايگزين وجود ندارد. چنين ديدگاهي در حالي كه سياست كلي ثقوه قضائيه براي بازداشت و كاهش جمعيت كيفري است و نظر قانونگذار در جاهاي مختلف در قانون مجازات اسلامي براي تجويز راهكارهايي براي كاهش صدور حبس با مشكلات جدي مواجه است و اين موضوع منجر به رأي گيري مي شود. وحدت رويه توسط ديوان عالي كشور ايجاد شد.

راي وحدت رويه ديوان عالي كشور

ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 764 مورخ 30 دي 1394 (منتشر شده در روزنامه رسمي مورخ 15 تير 1395) بدون ورود به بحث در مورد اينكه قانون سال 1352 همچنان معتبر است يا نسخ، صرفاً موضوع عفو و تخفيف شاكي خصوصي وي اعمال مجازاتهاي جايگزين حبس را ضروري ندانست.