????? ?????

«به محض اينكه ملكي مطابق قانون در اداره املاك به ثبت رسيد، دولت فقط از شخصي كه ملك به نام او ثبت شده يا به او منتقل شده است ارث مي برد و اين انتقال نيز در ملك به ثبت مي رسد. «دفتر املاك از مالك رسمي به ارث مي رسد.» «اگر به قيمت رسيده باشد صاحب آن را مي شناسد.» اين بخشي از حكم ماده ۲۲ قانون ثبت است كه مالكيت ملك را فقط با سند رسمي.
سند يكي از مهمترين ادله در پرونده مدني است و هر نوشته اي است كه بتوان به عنوان ادعا يا دفاع از آن استناد كرد. قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي كند و بسته به موضوع، اين اسناد اعتبار متفاوتي دارند. اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي مزايايي دارند. از جمله اينكه سند رسمي قدرت اجرايي دارد. در حالي كه اصل در اسناد عادي بر عدم وجود قوه مجريه است، در مورد سند رسمي فقط مي توان ادعاي جعل كرد، در حالي كه اسناد عادي مشمول ادعاي جعل است و قابل انكار است كه به معناي ترديد است. تكذيب آرش دولتشاهي وكيل دادگستري درباره وضعيت معاملات ملكي بدون سند رسمي يا نقل و انتقال ملك با سند عادي با «حميت» به گفت وگو پرداخته است.

دولتشاهي در خصوص اموال فاقد سند يا به عبارتي فاقد سند رسمي گفت: يكي از مشكلات و دعاويي كه در سال هاي اخير در محاكم دادگستري مطرح شده، دعاوي ناشي از نقل و انتقال عادي اموال غيرمنقول و غيرمنقول بدون سند است. سند رسمي». سند رسمي. "

احتمال جعل اسناد معمولي بيشتر است

وي با بيان اينكه اين نوع از دعاوي مبتني بر وجود اسناد عادي ملكي است، افزود: به دليل اين گونه دعاوي در محاكم، قانونگذار بايد قوانيني وضع كند كه در مورد معاملات ملكي فقط اسناد رسمي معتبر باشد. و معاملات با اسناد عادي فقط براي طرفين معامله معتبر است، اين امر از بسياري از سوء استفاده ها مي كاهد». به دنبال بسياري از معاملات ملكي بدون سند رسمي، افراد در منازل بدون سند در حالي كه بسياري از اين واحدهاي مسكوني فاقد حداقل امكانات از جمله آب، برق و گاز هستند، در نتيجه چنين معاملاتي، دعاوي و اختلافات زيادي به وجود آمده است كه باعث افزايش سطح كيفي افراد مي شود. بار دعاوي اقامه شده در دادگاه ها اما در صورت ارتقاي وضعيت اسناد رسمي از وقوع بسياري از جرايم و دعاوي كاسته مي شود.

وي افزود: اين در حالي است كه اگر سند رسمي و عادي نباشد، احتمال جعل بيشتر است.

نظريه شوراي نگهبان

دولتشاهي با بيان اينكه اخيراً فقهاي شوراي نگهبان نظرات خود را در خصوص مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بيان كرده اند، اظهار داشت: صحت مندرجات آنها معتبر است.

وي ادامه داد: در صورتي كه اسناد رسمي تقويت شود و حداكثر 10 درصد مردم عليرغم تعهد و توافق، مبلغ مورد نياز را در معاملات پرداخت كنند و 90 درصد از پرداخت ها به دليل وجود اسناد رسمي باشد، بسياري از موارد است. از جرائمي مانند كلاهبرداري و انتقال». املاك غير منقول كاهش مي يابد.

دعوا مستلزم تنظيم سند رسمي آپارتمان و ملك است

اين وكيل دادگستري همچنين خاطرنشان كرد: دعواي الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان و ملك يكي از مواردي است كه بيشترين تعداد دعاوي در مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است.

وي افزود: دليل اصلي بسياري از موارد جرم نقل و انتقال اموال، اعتبار اسناد عادي در جامعه است. اما با وجود تنظيم اسناد رسمي، ورودي دادگاه ها در اين مورد بسيار كاهش مي يابد. زيرا بسيار نادر و تقريبا غيرممكن است كه ملكي داراي دو سند رسمي متضاد باشد كه البته به دليل اشتباهات ثبتي است.

به گفته دولتشاهي، در معامله مورد اختلاف، فروشنده در واقع قراردادي را امضا مي كند و متعهد مي شود كه در صورت انجام تعهدات خريدار، سند جاري، جاري و سند را در تاريخ معيني به نام خريدار منتقل كند، اما به جاي انجام اين تعهد ، قرارداد ديگري در اين خصوص عين ملك را با ديگري ترتيب مي دهد يا سند را به نام خريدار دوم در دفاتر اسناد رسمي منتقل مي كند. بين تعهدات فروشنده در قبال خريدار اول و دوم تعارض وجود دارد.

دولتشاهي گفت: اين در حالي است كه در مورد اسناد عادي معامله معارض دور از ذهن نخواهد بود و ممكن است يك آپارتمان با سند عادي به ده ها نفر فروخته شود.

وي افزود: دليل بسياري از دعاوي ملكي در كشوري كه در سال هاي اخير شخص يا افرادي تعداد مشخصي واحد مسكوني را به افراد زيادي واگذار كرده اند، به ايرادات قانوني مربوط مي شود، زيرا در برخي موارد قانون به افراد اجازه استفاده از اسناد را داده است. " است." او آن را باز گذاشت

اين حقوقدان تاكيد كرد: اگر اقداميدر نظر گرفته شده است كه املاك و مستغلات فقط با استفاده از اسناد رسمي قابل معامله است، از بار دعاوي در محاكم، دولت و مردم بسيار كاسته خواهد شد.»

«به محض اينكه ملكي مطابق قانون در اداره املاك به ثبت رسيد، دولت فقط از شخصي كه ملك به نام او ثبت شده يا به او منتقل شده است ارث مي برد و اين انتقال نيز در ملك به ثبت مي رسد. «دفتر املاك از مالك رسمي به ارث مي رسد.» «اگر به قيمت رسيده باشد صاحب آن را مي شناسد.» اين بخشي از حكم ماده ۲۲ قانون ثبت است كه مالكيت ملك را فقط با سند رسمي.
سند يكي از مهمترين ادله در پرونده مدني است و هر نوشته اي است كه بتوان به عنوان ادعا يا دفاع از آن استناد كرد. قانون مدني سند را به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي كند و بسته به موضوع، اين اسناد اعتبار متفاوتي دارند. اسناد رسمي نسبت به اسناد عادي مزايايي دارند. از جمله اينكه سند رسمي قدرت اجرايي دارد. در حالي كه اصل در اسناد عادي بر عدم وجود قوه مجريه است، در مورد سند رسمي فقط مي توان ادعاي جعل كرد، در حالي كه اسناد عادي مشمول ادعاي جعل است و قابل انكار است كه به معناي ترديد است. تكذيب آرش دولتشاهي وكيل دادگستري درباره وضعيت معاملات ملكي بدون سند رسمي يا نقل و انتقال ملك با سند عادي با «حميت» به گفت وگو پرداخته است.

دولتشاهي در خصوص اموال فاقد سند يا به عبارتي فاقد سند رسمي گفت: يكي از مشكلات و دعاويي كه در سال هاي اخير در محاكم دادگستري مطرح شده، دعاوي ناشي از نقل و انتقال عادي اموال غيرمنقول و غيرمنقول بدون سند است. سند رسمي». سند رسمي. "

احتمال جعل اسناد معمولي بيشتر است

وي با بيان اينكه اين نوع از دعاوي مبتني بر وجود اسناد عادي ملكي است، افزود: به دليل اين گونه دعاوي در محاكم، قانونگذار بايد قوانيني وضع كند كه در مورد معاملات ملكي فقط اسناد رسمي معتبر باشد. و معاملات با اسناد عادي فقط براي طرفين معامله معتبر است، اين امر از بسياري از سوء استفاده ها مي كاهد». به دنبال بسياري از معاملات ملكي بدون سند رسمي، افراد در منازل بدون سند در حالي كه بسياري از اين واحدهاي مسكوني فاقد حداقل امكانات از جمله آب، برق و گاز هستند، در نتيجه چنين معاملاتي، دعاوي و اختلافات زيادي به وجود آمده است كه باعث افزايش سطح كيفي افراد مي شود. بار دعاوي اقامه شده در دادگاه ها اما در صورت ارتقاي وضعيت اسناد رسمي از وقوع بسياري از جرايم و دعاوي كاسته مي شود.

وي افزود: اين در حالي است كه اگر سند رسمي و عادي نباشد، احتمال جعل بيشتر است.

نظريه شوراي نگهبان

دولتشاهي با بيان اينكه اخيراً فقهاي شوراي نگهبان نظرات خود را در خصوص مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بيان كرده اند، اظهار داشت: صحت مندرجات آنها معتبر است.

وي ادامه داد: در صورتي كه اسناد رسمي تقويت شود و حداكثر 10 درصد مردم عليرغم تعهد و توافق، مبلغ مورد نياز را در معاملات پرداخت كنند و 90 درصد از پرداخت ها به دليل وجود اسناد رسمي باشد، بسياري از موارد است. از جرائمي مانند كلاهبرداري و انتقال». املاك غير منقول كاهش مي يابد.

دعوا مستلزم تنظيم سند رسمي آپارتمان و ملك است

اين وكيل دادگستري همچنين خاطرنشان كرد: دعواي الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان و ملك يكي از مواردي است كه بيشترين تعداد دعاوي در مراجع قضايي را به خود اختصاص داده است.

وي افزود: دليل اصلي بسياري از موارد جرم نقل و انتقال اموال، اعتبار اسناد عادي در جامعه است. اما با وجود تنظيم اسناد رسمي، ورودي دادگاه ها در اين مورد بسيار كاهش مي يابد. زيرا بسيار نادر و تقريبا غيرممكن است كه ملكي داراي دو سند رسمي متضاد باشد كه البته به دليل اشتباهات ثبتي است.

به گفته دولتشاهي، در معامله مورد اختلاف، فروشنده در واقع قراردادي را امضا مي كند و متعهد مي شود كه در صورت انجام تعهدات خريدار، سند جاري، جاري و سند را در تاريخ معيني به نام خريدار منتقل كند، اما به جاي انجام اين تعهد ، قرارداد ديگري در اين خصوص عين ملك را با ديگري ترتيب مي دهد يا سند را به نام خريدار دوم در دفاتر اسناد رسمي منتقل مي كند. بين تعهدات فروشنده در قبال خريدار اول و دوم تعارض وجود دارد.

دولتشاهي گفت: اين در حالي است كه در مورد اسناد عادي معامله معارض دور از ذهن نخواهد بود و ممكن است يك آپارتمان با سند عادي به ده ها نفر فروخته شود.

وي افزود: دليل بسياري از دعاوي ملكي در كشوري كه در سال هاي اخير شخص يا افرادي تعداد مشخصي واحد مسكوني را به افراد زيادي واگذار كرده اند، به ايرادات قانوني مربوط مي شود، زيرا در برخي موارد قانون به افراد اجازه استفاده از اسناد را داده است. " است." او آن را باز گذاشت

اين حقوقدان تاكيد كرد: اگر اقداميدر نظر گرفته شده است كه املاك و مستغلات فقط با استفاده از اسناد رسمي قابل معامله است، از بار دعاوي در محاكم، دولت و مردم بسيار كاسته خواهد شد.»