????? ?????

مجازات قتل عمد در اصل قصاص است، اما هميشه اينطور نيست، يعني صرف قتل عمد موجب قصاص نمي شود، بلكه شرايط ديگري لازم است كه بدون آن قصاص ممكن نيست. موارد قتل عمد كه قاتل قصاص نمي شود را مي توان به قتل هايي كه علت موجه دارد و قتل عمدي كه منجر به قصاص نمي شود تقسيم كرد.

قتل هايي كه دلايل موجهي دارند

الف) قتل عمدي متوفي موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي.

فلسفه قانونگذار در حمايت از قوانين مربوط به قصاص در قتل عمد، حمايت از مقتول است كه خون او جايز و محترم است و در واقع مستحق قتل نيست، اما اگر مقتول به پيامبر و ائمه اطهار(ع) اهانت كند يا مرتد فطري، يا دشمن يا براي ارتكاب زنا و لواط، مستحق كشته شدن است. قتل چنين شخصي موجب قصاص نمي شود زيرا جان او شرافتمندانه و امن نيست و در واقع مستحق قتل است.

ب) قتل عمد به عنوان دفاع مشروع

ذكر اين نكته ضروري است كه هرگونه مقاومتي را نمي توان دفاع مشروع تلقي كرد و در مقابل مضروب يا مقتول مي توان به آن استناد كرد، اما توسل به دفاع مشروع طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامي مشروط به شرايط زير است: ديگر با احراز شرايط و جنبه قانوني به آن بخشيده است.

ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي گويد: جرم محسوب مي شود در صورت احراز شرايط زير مجازات نخواهد شد: ب- دفاع مستند به دليل موجه يا خوف عقلي باشد. ج- خطر و تجاوز به عنف به دليل اقدام آگاهانه يا تجاوز به عنف ديگري و دفاع ديگر صورت نگرفته باشد. توسل به نيروهاي دولتي بدون تأخير عملاً امكان پذير نخواهد بود و يا دخالت آنها در دفع تجاوز و خطر مؤثر نخواهد بود».

ج) قتل عمدي مرد خارجي كه با زن شخصي زنا مي كند

بند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامي در مورد معافيت قصاص مردي است كه زن خود را در حال زنا با مرد خارجي ببيند. در واقع طبق اين ماده اولاً اين حق فقط براي زوجه محفوظ است. ثانياً مرد مي بيند كه زنش با مرد خارجي زنا مي كند و فقط شنيدن خبر كافي نيست. ثالثاً: مرد (قاتل) بايد آنها را در حال زنا بكشد و اگر بعد از زنا آنها را بكشد، اين قتل موجب قصاص مي شود. همسرش با اين موضوع موافقت كرده است.

د) قتل عمدي در اجراي حكم قانوني

طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامي جديد، قتل در صورت اجراي قانون يا به دستور ضابط قانوني موجب قصاص نخواهد شد. سه بند ماده 158 عبارتند از: ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار لازمه اجراي قانون باشد. ج- در صورتي كه رفتار رفتاري مطابق قانون مرجع صالح باشد و موضوع مذكور خلاف شرع نباشد.

قتل عمدي كه موجب قصاص نمي شود

اين موارد مربوط به شرايطي است كه قانونگذار عامل قتل عمد را به دليل وجود خصوصياتي در قاتل يا مقتول مستوجب قصاص نمي داند و از همان ابتدا با واكنشي متفاوت از قصاص مواجه مي شود. پس بايد اين موارد را از سقوط قصاص تفكيك كرد.

الف) قاتل پدر يا جد پدري مقتول است

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامي، قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتكب پدر يا جد پدري مقتول نباشد.

ب) قاتل ديوانه يا نابالغ است

همچنين هر گاه ديوانه يا نابالغ عمداً كسي را بكشد خطا محسوب نمي شود و قصاص نيست، بلكه عاقلان آنها بايد ديه قتل مقتول را به وارث مقتول بدهند.

ج) قرباني ديوانه است

همچنين در ماده 301 قانون مجازات اسلامي تاكيد شده است كه «قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مقصر عاقل باشد».

د) قاتل مست است

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامي ارتكاب جرم در حالت مستي و عدم تعادل رواني ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان و امثال آن موجب قصاص مي شود مگر اينكه ثابت شود در اثر مستي و عدم تعادل روحي مرتكب به طور كامل محروم شده است. از قدرت در اين صورت علاوه بر ديه، به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً براي چنين عملي خود را مست كرده است يا مي دانسته است كه مستي و عدم تعادل روحي خود، هر چند نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا مانند آن شود، جرم عمدي محسوب مي شود.

مجازات قتل عمد در اصل قصاص است، اما هميشه اينطور نيست، يعني صرف قتل عمد موجب قصاص نمي شود، بلكه شرايط ديگري لازم است كه بدون آن قصاص ممكن نيست. موارد قتل عمد كه قاتل قصاص نمي شود را مي توان به قتل هايي كه علت موجه دارد و قتل عمدي كه منجر به قصاص نمي شود تقسيم كرد.

قتل هايي كه دلايل موجهي دارند

الف) قتل عمدي متوفي موضوع بند الف ماده 302 قانون مجازات اسلامي.

فلسفه قانونگذار در حمايت از قوانين مربوط به قصاص در قتل عمد، حمايت از مقتول است كه خون او جايز و محترم است و در واقع مستحق قتل نيست، اما اگر مقتول به پيامبر و ائمه اطهار(ع) اهانت كند يا مرتد فطري، يا دشمن يا براي ارتكاب زنا و لواط، مستحق كشته شدن است. قتل چنين شخصي موجب قصاص نمي شود زيرا جان او شرافتمندانه و امن نيست و در واقع مستحق قتل است.

ب) قتل عمد به عنوان دفاع مشروع

ذكر اين نكته ضروري است كه هرگونه مقاومتي را نمي توان دفاع مشروع تلقي كرد و در مقابل مضروب يا مقتول مي توان به آن استناد كرد، اما توسل به دفاع مشروع طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامي مشروط به شرايط زير است: ديگر با احراز شرايط و جنبه قانوني به آن بخشيده است.

ماده 156 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي گويد: جرم محسوب مي شود در صورت احراز شرايط زير مجازات نخواهد شد: ب- دفاع مستند به دليل موجه يا خوف عقلي باشد. ج- خطر و تجاوز به عنف به دليل اقدام آگاهانه يا تجاوز به عنف ديگري و دفاع ديگر صورت نگرفته باشد. توسل به نيروهاي دولتي بدون تأخير عملاً امكان پذير نخواهد بود و يا دخالت آنها در دفع تجاوز و خطر مؤثر نخواهد بود».

ج) قتل عمدي مرد خارجي كه با زن شخصي زنا مي كند

بند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامي در مورد معافيت قصاص مردي است كه زن خود را در حال زنا با مرد خارجي ببيند. در واقع طبق اين ماده اولاً اين حق فقط براي زوجه محفوظ است. ثانياً مرد مي بيند كه زنش با مرد خارجي زنا مي كند و فقط شنيدن خبر كافي نيست. ثالثاً: مرد (قاتل) بايد آنها را در حال زنا بكشد و اگر بعد از زنا آنها را بكشد، اين قتل موجب قصاص مي شود. همسرش با اين موضوع موافقت كرده است.

د) قتل عمدي در اجراي حكم قانوني

طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامي جديد، قتل در صورت اجراي قانون يا به دستور ضابط قانوني موجب قصاص نخواهد شد. سه بند ماده 158 عبارتند از: ب- در صورتي كه ارتكاب رفتار لازمه اجراي قانون باشد. ج- در صورتي كه رفتار رفتاري مطابق قانون مرجع صالح باشد و موضوع مذكور خلاف شرع نباشد.

قتل عمدي كه موجب قصاص نمي شود

اين موارد مربوط به شرايطي است كه قانونگذار عامل قتل عمد را به دليل وجود خصوصياتي در قاتل يا مقتول مستوجب قصاص نمي داند و از همان ابتدا با واكنشي متفاوت از قصاص مواجه مي شود. پس بايد اين موارد را از سقوط قصاص تفكيك كرد.

الف) قاتل پدر يا جد پدري مقتول است

طبق ماده 301 قانون مجازات اسلامي، قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مرتكب پدر يا جد پدري مقتول نباشد.

ب) قاتل ديوانه يا نابالغ است

همچنين هر گاه ديوانه يا نابالغ عمداً كسي را بكشد خطا محسوب نمي شود و قصاص نيست، بلكه عاقلان آنها بايد ديه قتل مقتول را به وارث مقتول بدهند.

ج) قرباني ديوانه است

همچنين در ماده 301 قانون مجازات اسلامي تاكيد شده است كه «قصاص در صورتي ثابت مي شود كه مقصر عاقل باشد».

د) قاتل مست است

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامي ارتكاب جرم در حالت مستي و عدم تعادل رواني ناشي از استعمال مواد مخدر و روانگردان و امثال آن موجب قصاص مي شود مگر اينكه ثابت شود در اثر مستي و عدم تعادل روحي مرتكب به طور كامل محروم شده است. از قدرت در اين صورت علاوه بر ديه، به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي شود. اما اگر ثابت شود كه مرتكب قبلاً براي چنين عملي خود را مست كرده است يا مي دانسته است كه مستي و عدم تعادل روحي خود، هر چند نوعاً موجب ارتكاب آن جنايت يا مانند آن شود، جرم عمدي محسوب مي شود.