????? ?????

مزاياي اسناد رسمي

اسناد رسمي مزاياي بيشتري نسبت به اسناد عادي دارند. مثلاً سند رسمي در مورد طرفين معامله و وراث آنها ارزش و اعتبار دارد و دارنده سند رسمي مي تواند بدون مراجعه به دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند. به عنوان مثال دارنده سند ازدواج مي تواند مهريه مندرج در تقاضانامه را بدون مراجعه به دادگاه و صدور حكم از مراجع قضايي اجرا كند. همچنين نمي توان سند رسمي را انكار كرد و فقط مي توان ادعاي جعل كرد. در صورت ادعاي جعل، اثبات آن بر عهده اوست.

تفاوت بين مبايعه نامه و مبايعه نامه

عقد تعهد به معامله است و براي شخصي كه تعهد به نفع او واقع شده حق تقدم ايجاد مي كند و فروشنده را مكلف مي كند كه طبق تعهدي كه به خريدار داده شده قرارداد بيع منعقد كند و در صورتي كه هر يك از آنها موافق است. كردن. ديگر. . اما در رهن قصد طرفين بيع است نه التزام به آن; و جمله صريح كه بيان اين قصد را تقويت مي كند در مبايعه نامه درج شده است: صيغه شرع در ضمن تنظيم عقد لازم و مقبول بوده است. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر آپارتماني با سند فروخته شود اما در رهن بانك باشد آيا فروشنده مي تواند ملزم به تنظيم سند رسمي باشد؟ در اينجا چند پيشنهاد وجود دارد. فرض كنيد آقاي الف آپارتماني را به آقاي ب مي فروشد و خريدار با علم به اينكه آپارتمان در رهن بانك است آن را معامله مي كند. در اين صورت معامله الف و ب در صورتي معتبر و نافذ خواهد بود كه به حقوق بانك لطمه اي وارد نكند، زيرا قرارداد رهن حق تقدم را نسبت به آپارتمان به بانك مي دهد كه مي تواند فروش آپارتمان و فروش را فسخ كند. از آپارتمان بودن. هر اقدامي كه با اين حق بانك منافات داشته باشد قانوني نيست. اما در صورت عدم اطلاع خريدار از رهن آپارتمان در بانك، علاوه بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي، مي تواند وي را به رهن نيز ملزم كند.

به گفته معاون فرهنگي قوه قضائيه، اگر پس از فروش آپارتمان، فروشنده اي كه با وثيقه عادي با آقاي ب معامله كرده است، آپارتمان را رهن كند، اقدام وي كلاهبرداري تلقي شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

در حالت اول وقتي خريدار با علم به رهن بودن آن در بانك اقدام به خريد آپارتمان مي كند، اگر خريدار آپارتمان به بانك مراجعه كند و تمام بدهي را به صورت اقساطي پرداخت كند، تنظيم سند رسمي مشكلي ندارد. تنظيم سند رسمي نقل و انتقال ملك الزامي است، در صورت امتناع خريدار مي تواند با تقديم دادخواست قانوني از طرف خود اقامه دعوي نموده و با حكم قضايي وي را الزام آور نمايد.

سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه اگر ملكي در رهن بانك باشد با قرارداد عادي بدون اطلاع بانك به ديگري فروخته مي شود، آيا فروشنده مرتكب فروش مال ديگري شده است و آيا مي توان او را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار داد؟

در پاسخ بايد گفت با وقوع عقد رهن، مالكيت مالك از بين نمي رود و بانك مالك آپارتمان يا ملكي كه رهن شده است نمي شود، بنابراين فروش و انتقال ملك انجام مي شود. يا آپارتمان در اين صورت انتقال ملك در نظر گرفته نمي شود.

سؤال ديگري كه قابل تأمل است اين است كه اگر در سفته قيد شده باشد كه خريدار چك را بابت باقيمانده معامله به خريدار تحويل داده است و در حين معامله بين خريدار و فروشنده اختلاف وجود داشته باشد، آيا مي توان از چك جلوگيري كرد؟ از پرداخت چك؟ يا صادركننده چك را از تعقيب كيفري مصون نگه داشته است؟

همچنين مي توان پاسخ داد كه چك يك سند تجاري است كه صرفاً به دليل اختلاف حساب در صورت صدور مطابق مقررات نمي توان از پرداخت آن جلوگيري كرد. اما در خصوص جرم تعقيب كيفري بايد گفت كه اگر ثابت شود كه تاريخ صدور چك مقدم بر سررسيد آن است مثلا خريدار آن را براي خريد آپارتمان در تاريخ 9 ارديبهشت 96 صادر مي كند. فروشنده دو ماه بعد آن را دريافت مي كند. تاريخ سررسيد چك 10 تيرماه است كه در اين صورت صادركننده چك مي تواند با استناد به شهادت تنظيمي بين خود و دارنده چك، اميدواركننده بودن چك را ثابت كند. همچنين اگر فروشنده چك را به ديگري منتقل كرده باشد صادركننده چك نيز مي تواند به شهادت تنظيمي مراجعه كند.

امكان انتقال حقوق تجارت با سند رسمي

قرارداد تعهد به معامله است و براي شخصي كه تعهد به نفع او انجام مي شود حق تقدم ايجاد مي كند و فروشنده را مكلف مي كند كه با شرايط توافق شده قرارداد بيع را معادل تعهدي كه به خريدار داده است منعقد كند. دادن. اما در تعهد، هدف طرفين بيع است نه تعهد به آن.

در برخي موارد مانند انتقال حق تجارت از مستاجر سابق به اجاره جديدnt، اين تنها با يك سند رسمي معتبر امكان پذير خواهد بود.

هنگام تنظيم قرارداد مشاركت در ساخت با توجه به كيفيت مصالح و نماي ساختمان و ... لازم است ضمائم مستقلي از جمله نوع مصالح پروژه، مشخصات داخلي و خارجي ساختمان مورد نظر تهيه شود. با يكديگر. از ميان اين بندها، بنگاه هاي معاملات ملكي بايد «قرارداد ضميمه و ضمائم آن» را به عنوان جزء لاينفك اين بيع نامه درج كنند. تعيين شود.

همچنين لازم است مدت زمان قرارداد از ابتداي پروانه ساخت تا مرحله تحويل و بهره برداري با ذكر تاريخ دقيق روز، ماه و سال در قرارداد ذكر شود. ضمناً زمان دقيق تخليه و تحويل به سازنده جهت شروع كار ساختماني كه بر عهده مالك مي باشد بايد در قرارداد و براي هرگونه تخلف از تعهد جريمه تاخير قيد شود.

مزاياي اسناد رسمي

اسناد رسمي مزاياي بيشتري نسبت به اسناد عادي دارند. مثلاً سند رسمي در مورد طرفين معامله و وراث آنها ارزش و اعتبار دارد و دارنده سند رسمي مي تواند بدون مراجعه به دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه كند. به عنوان مثال دارنده سند ازدواج مي تواند مهريه مندرج در تقاضانامه را بدون مراجعه به دادگاه و صدور حكم از مراجع قضايي اجرا كند. همچنين نمي توان سند رسمي را انكار كرد و فقط مي توان ادعاي جعل كرد. در صورت ادعاي جعل، اثبات آن بر عهده اوست.

تفاوت بين مبايعه نامه و مبايعه نامه

عقد تعهد به معامله است و براي شخصي كه تعهد به نفع او واقع شده حق تقدم ايجاد مي كند و فروشنده را مكلف مي كند كه طبق تعهدي كه به خريدار داده شده قرارداد بيع منعقد كند و در صورتي كه هر يك از آنها موافق است. كردن. ديگر. . اما در رهن قصد طرفين بيع است نه التزام به آن; و جمله صريح كه بيان اين قصد را تقويت مي كند در مبايعه نامه درج شده است: صيغه شرع در ضمن تنظيم عقد لازم و مقبول بوده است. سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه اگر آپارتماني با سند فروخته شود اما در رهن بانك باشد آيا فروشنده مي تواند ملزم به تنظيم سند رسمي باشد؟ در اينجا چند پيشنهاد وجود دارد. فرض كنيد آقاي الف آپارتماني را به آقاي ب مي فروشد و خريدار با علم به اينكه آپارتمان در رهن بانك است آن را معامله مي كند. در اين صورت معامله الف و ب در صورتي معتبر و نافذ خواهد بود كه به حقوق بانك لطمه اي وارد نكند، زيرا قرارداد رهن حق تقدم را نسبت به آپارتمان به بانك مي دهد كه مي تواند فروش آپارتمان و فروش را فسخ كند. از آپارتمان بودن. هر اقدامي كه با اين حق بانك منافات داشته باشد قانوني نيست. اما در صورت عدم اطلاع خريدار از رهن آپارتمان در بانك، علاوه بر الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي، مي تواند وي را به رهن نيز ملزم كند.

به گفته معاون فرهنگي قوه قضائيه، اگر پس از فروش آپارتمان، فروشنده اي كه با وثيقه عادي با آقاي ب معامله كرده است، آپارتمان را رهن كند، اقدام وي كلاهبرداري تلقي شده و تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرد.

در حالت اول وقتي خريدار با علم به رهن بودن آن در بانك اقدام به خريد آپارتمان مي كند، اگر خريدار آپارتمان به بانك مراجعه كند و تمام بدهي را به صورت اقساطي پرداخت كند، تنظيم سند رسمي مشكلي ندارد. تنظيم سند رسمي نقل و انتقال ملك الزامي است، در صورت امتناع خريدار مي تواند با تقديم دادخواست قانوني از طرف خود اقامه دعوي نموده و با حكم قضايي وي را الزام آور نمايد.

سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه اگر ملكي در رهن بانك باشد با قرارداد عادي بدون اطلاع بانك به ديگري فروخته مي شود، آيا فروشنده مرتكب فروش مال ديگري شده است و آيا مي توان او را به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار داد؟

در پاسخ بايد گفت با وقوع عقد رهن، مالكيت مالك از بين نمي رود و بانك مالك آپارتمان يا ملكي كه رهن شده است نمي شود، بنابراين فروش و انتقال ملك انجام مي شود. يا آپارتمان در اين صورت انتقال ملك در نظر گرفته نمي شود.

سؤال ديگري كه قابل تأمل است اين است كه اگر در سفته قيد شده باشد كه خريدار چك را بابت باقيمانده معامله به خريدار تحويل داده است و در حين معامله بين خريدار و فروشنده اختلاف وجود داشته باشد، آيا مي توان از چك جلوگيري كرد؟ از پرداخت چك؟ يا صادركننده چك را از تعقيب كيفري مصون نگه داشته است؟

همچنين مي توان پاسخ داد كه چك يك سند تجاري است كه صرفاً به دليل اختلاف حساب در صورت صدور مطابق مقررات نمي توان از پرداخت آن جلوگيري كرد. اما در خصوص جرم تعقيب كيفري بايد گفت كه اگر ثابت شود كه تاريخ صدور چك مقدم بر سررسيد آن است مثلا خريدار آن را براي خريد آپارتمان در تاريخ 9 ارديبهشت 96 صادر مي كند. فروشنده دو ماه بعد آن را دريافت مي كند. تاريخ سررسيد چك 10 تيرماه است كه در اين صورت صادركننده چك مي تواند با استناد به شهادت تنظيمي بين خود و دارنده چك، اميدواركننده بودن چك را ثابت كند. همچنين اگر فروشنده چك را به ديگري منتقل كرده باشد صادركننده چك نيز مي تواند به شهادت تنظيمي مراجعه كند.

امكان انتقال حقوق تجارت با سند رسمي

قرارداد تعهد به معامله است و براي شخصي كه تعهد به نفع او انجام مي شود حق تقدم ايجاد مي كند و فروشنده را مكلف مي كند كه با شرايط توافق شده قرارداد بيع را معادل تعهدي كه به خريدار داده است منعقد كند. دادن. اما در تعهد، هدف طرفين بيع است نه تعهد به آن.

در برخي موارد مانند انتقال حق تجارت از مستاجر سابق به اجاره جديدnt، اين تنها با يك سند رسمي معتبر امكان پذير خواهد بود.

هنگام تنظيم قرارداد مشاركت در ساخت با توجه به كيفيت مصالح و نماي ساختمان و ... لازم است ضمائم مستقلي از جمله نوع مصالح پروژه، مشخصات داخلي و خارجي ساختمان مورد نظر تهيه شود. با يكديگر. از ميان اين بندها، بنگاه هاي معاملات ملكي بايد «قرارداد ضميمه و ضمائم آن» را به عنوان جزء لاينفك اين بيع نامه درج كنند. تعيين شود.

همچنين لازم است مدت زمان قرارداد از ابتداي پروانه ساخت تا مرحله تحويل و بهره برداري با ذكر تاريخ دقيق روز، ماه و سال در قرارداد ذكر شود. ضمناً زمان دقيق تخليه و تحويل به سازنده جهت شروع كار ساختماني كه بر عهده مالك مي باشد بايد در قرارداد و براي هرگونه تخلف از تعهد جريمه تاخير قيد شود.