????? ?????

معاونت حقوقي و دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دو تبصره جداگانه، محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت را غيرقانوني دانستند.پس از افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري بسياري از اين افراد در عرصه كار و فعاليت، پويش با حذف معيار ظرفيت از اين حرفه و جايگزيني آن با حد نصاب علمي، به عنوان فارغ التحصيل رشته حقوق تشكيل شد. .
بر اساس سياست هاي كلي اصل 44، كانون وكلا بايد محدوديت هاي صدور مجوز را حذف كند تا فارغ التحصيلان اين رشته بتوانند در حوزه وكالت فعاليت كنند.
اين پويش معتقد است با توجه به موضوع بند (21) الحاقيه ماده (1) قانون سياست هاي كلي، ماده (44) كانون وكلاي دادگستري يكي از مصاديق مراجع صدور پروانه مي باشد و لذا طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 در مواد 44 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي به ماده 44 استناد شده است كه كانون وكلا به دليل اشباع بازار از صدور پروانه امتناع ورزد.
كانون وكلا بر اساس تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مقرر مي دارد: «تعداد كارآموزان در هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان است.شعبه اول. دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري "رئيس كانون وكلاي هر كانون حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد و تصميم گيري مي كند." هر سال ظرفيت محدودي براي صدور مجوز تعيين مي كند.
در همين راستا حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي اين محدوديت را خلاف قانون مي داند و از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و همچنين دفتر حقوقي مجلس استعلام مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.
نماينده مجلس شوراي اسلامي در 14 اسفند 95 در نامه اي به رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نوشت: مصوب 1376 با تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 ق. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1372 كه كليه مراجع صدور مجوز را از تعيين ظرفيت به دليل اشباع بازار براي اظهار نظر كارشناسي منع مي كند. ".
در پي اين استفساريه، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در چند صفحه به بررسي موضوع پرداخته و در 22 اسفندماه در پاسخ به استعلام نماينده اعلام كرد: كانون هاي وكلا جزو اتحاديه ها، شوراها و اصناف هستند. اتحاديه هاي موضوع بند (21) الحاق به ماده (1) قانون سياست هاي كلي ماده (44) و در نتيجه مصاديق مراجع صدور پروانه موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحيه مي باشند. طبق قانون و وكالت مذكور يكي از مصاديق پروانه موضوع بند (21) مي باشد. الحاقيه ماده (1) قانون مذكور است.
لذا صادركنندگان پروانه وكالت (كانون هاي وكلا) و كساني كه اهليت ورود به حرفه وكالت را تعيين مي كنند (كميسيون هاي موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون كيفيت قانون) نمي توانند ايجاد كنند. ظرفيت محدود افراد واجد شرايط را به دليل اشباع بازار از ورود به حرفه وكالت باز مي دارد.
همچنين در 22 اسفندماه سال جاري نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به استعلام نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي نظر مشورتي خود را اعلام مي كند و مي گويد: اصل (44) كليات قانون اساسي هر يك از مراجع صادركننده پروانه كسب موظف به دريافت و رسيدگي به درخواست متقاضيان پروانه كسب و علت اشباع بازار براي عدم پذيرش درخواست يا صدور پروانه مي باشند. در تاريخ 17/1/1376 به طور ضمني نسخ شده است».
موافقان حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت در نامه اي به رئيس جمهور از رئيس قوه مجريه خواستند محدوديت پذيرش داوطلبان قانوني را در نظر بگيرد.
حال با توجه به اينكه اعلام الغاي قوانين به استناد مواد 1 و 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مصوب تيرماه 1389 از وظايف معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است، قابل مشاهده است. كه پس از كشمكش هاي حقوقي فراوان توسط كانون وكلا حذف خواهد شد و يا دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق همچنان مانند سال هاي گذشته منتظر اعلام ظرفيت خواهند بود.

معاونت حقوقي و دفتر حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در دو تبصره جداگانه، محدوديت ظرفيت در حرفه وكالت را غيرقانوني دانستند.پس از افزايش تعداد فارغ التحصيلان رشته حقوق و بيكاري بسياري از اين افراد در عرصه كار و فعاليت، پويش با حذف معيار ظرفيت از اين حرفه و جايگزيني آن با حد نصاب علمي، به عنوان فارغ التحصيل رشته حقوق تشكيل شد. .
بر اساس سياست هاي كلي اصل 44، كانون وكلا بايد محدوديت هاي صدور مجوز را حذف كند تا فارغ التحصيلان اين رشته بتوانند در حوزه وكالت فعاليت كنند.
اين پويش معتقد است با توجه به موضوع بند (21) الحاقيه ماده (1) قانون سياست هاي كلي، ماده (44) كانون وكلاي دادگستري يكي از مصاديق مراجع صدور پروانه مي باشد و لذا طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 در مواد 44 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي به ماده 44 استناد شده است كه كانون وكلا به دليل اشباع بازار از صدور پروانه امتناع ورزد.
كانون وكلا بر اساس تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مقرر مي دارد: «تعداد كارآموزان در هر كانون به عهده كميسيوني متشكل از رئيس كل دادگستري استان است.شعبه اول. دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاي دادگستري "رئيس كانون وكلاي هر كانون حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي دهد و تصميم گيري مي كند." هر سال ظرفيت محدودي براي صدور مجوز تعيين مي كند.
در همين راستا حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي اين محدوديت را خلاف قانون مي داند و از معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي و همچنين دفتر حقوقي مجلس استعلام مي كند. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي.
نماينده مجلس شوراي اسلامي در 14 اسفند 95 در نامه اي به رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نوشت: مصوب 1376 با تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 ق. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1372 كه كليه مراجع صدور مجوز را از تعيين ظرفيت به دليل اشباع بازار براي اظهار نظر كارشناسي منع مي كند. ".
در پي اين استفساريه، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در چند صفحه به بررسي موضوع پرداخته و در 22 اسفندماه در پاسخ به استعلام نماينده اعلام كرد: كانون هاي وكلا جزو اتحاديه ها، شوراها و اصناف هستند. اتحاديه هاي موضوع بند (21) الحاق به ماده (1) قانون سياست هاي كلي ماده (44) و در نتيجه مصاديق مراجع صدور پروانه موضوع تبصره (2) ماده (7) اصلاحيه مي باشند. طبق قانون و وكالت مذكور يكي از مصاديق پروانه موضوع بند (21) مي باشد. الحاقيه ماده (1) قانون مذكور است.
لذا صادركنندگان پروانه وكالت (كانون هاي وكلا) و كساني كه اهليت ورود به حرفه وكالت را تعيين مي كنند (كميسيون هاي موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون كيفيت قانون) نمي توانند ايجاد كنند. ظرفيت محدود افراد واجد شرايط را به دليل اشباع بازار از ورود به حرفه وكالت باز مي دارد.
همچنين در 22 اسفندماه سال جاري نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به استعلام نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي نظر مشورتي خود را اعلام مي كند و مي گويد: اصل (44) كليات قانون اساسي هر يك از مراجع صادركننده پروانه كسب موظف به دريافت و رسيدگي به درخواست متقاضيان پروانه كسب و علت اشباع بازار براي عدم پذيرش درخواست يا صدور پروانه مي باشند. در تاريخ 17/1/1376 به طور ضمني نسخ شده است».
موافقان حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت در نامه اي به رئيس جمهور از رئيس قوه مجريه خواستند محدوديت پذيرش داوطلبان قانوني را در نظر بگيرد.
حال با توجه به اينكه اعلام الغاي قوانين به استناد مواد 1 و 3 قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مصوب تيرماه 1389 از وظايف معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي است، قابل مشاهده است. كه پس از كشمكش هاي حقوقي فراوان توسط كانون وكلا حذف خواهد شد و يا دانشجويان و فارغ التحصيلان حقوق همچنان مانند سال هاي گذشته منتظر اعلام ظرفيت خواهند بود.